AHDATH.INFO
قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن قطاع التجارة والتوزيع يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، قبل أن يضيف بأنه يواجه معيقات تكبح تطوره، خاصة انتشار القطاع غير المهيكل بإنعكاساته السلبية على التجار النظاميين والمستهلكين، موضحا أن الإحصاء الذي سبق للمبادرة الوطنية إنجازه حول الباعة المتجولين، قد كشف عن وجود 124 ألف بائع، استفاد أزيد من 86 ألف منهم بعدد من المبادرات التي سبق للبرنامج الوطني تنظيم الباعة المتجولين أن قدمها.
و ارتباطا بعمالة إقليم تازة، التي أشار البرلماني عبد المجيد بن كمرة، عن الحركة الشعبية، في سؤال كتابي موجه لمزور، أنها تعيش تزايدا كبيرا في عدد الباعة المتجولين، ما يشكل "ظاهرة اجتماعية بامتياز"، تتطلب مقاربة شمولية لإدماجهم داخل مناطق تجارية، اختار وزير الصناعة والتجارة تذكيره بجهود سابقة لم تفلح في القضاء على الظاهرة بسبب صعوبات في عملية الترحيل، كإعادة هيكلة الفضاء التجاري السعادة ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتنظيم 500 بائع متجول بالمدينة.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، تواجه المبادرات إشكاليات تتعلق بالعقار وصعوبة استجابة المستفيدين مع الارتفاع المتزايد لعدد الباعة المتجولين، وعن الاجراءات المستقبلية للحد من الظاهرة، كشف رياض مزور، عن عدد من المشاريع في طور الإنجاز بإقليم تازة ،كمشروع بناء فضاء تجاري بحي القدس بمدينة تازة بكلفة تقديرية بلغت 13 مليون درهم، وهو في طور الإعلان عن الصفقة، إلى جانب مشروع بناء فضاء تجاري بحي الليمون بمدينة تازة، بكلفة مالية تفوق 13 مليون درهم، و
مشروع بناء فضاء تجاري بمدينة تاهلة بكلفة تقديرية بلغة 10 ملايين درهم.
وأضاف الوزير أن العمل حاليا منصب على إعداد تصميم مديري لتنظيم التجارة والخدمات والأنشطة بمدينة تازة، يتضمن برنامجا خاصا بدعم الباعة المتجولين والتجار غير النظاميين بمدينة تازة ، وقد بلغت تكلفة الدراسة المرتبطة بالتصميم أزيد من 756 ألف درهم، ساهمت فيها غرفة التجارة والصناعة لجهة فاس مكناس بمبلغ 150 ألف درهم، وجماعة تازة ب 150 ألف درهم والوكالة الحضرية لتازة ب 456 ألف درهم.