Ahdath.info
بعد توالي الإنتقادات للأمين عبد اللطيف وهبي سواء من طرف النواب البرلمانيين و نساء الحزب، سارع هذا الأخيربتأييد من رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري لهيكلة لجنة القوانين والتحكيم، وذلك في مبادرة وصفتبالسعي لالجام" الاصوات المعارضة لطريقة تسيير وهبي لدواليب الجرار .
فبعد مرور ما يقارب السنتين على انتخاب وهبي على رأس الحزب خلفا لحكيم بنشماس في مؤتمر استثنائي، تم الخميس 07 يوليوز 2022 بالرباط، هيكلة لجنة القوانين والتحكيم، وانتخب رحال الجديد؛ رئيساً لها؛ وانتخبايضا كل من مريم طوالي نائبا له، وعادل زروق وكريم گلايبي كاتبين.
هيكلة اللجنة، جاء بعد توالي الإنتقادات للقيادة الحالية بعد مرور أشهر على "هيمنتها المطلقة" على تسيير الحزببعد تصفية تيار حكيم بنشماش والمقربين من الأمين العام السابق الياس العماري. ورغم التحكم في أجهزة الحزب،يواجه وهبي عاصفة من الانتقادات،، والتي تهدد موقعه على رأس الجرار ليفتح المجال لفاطمة الزهراء المنصوريلقيادة الجرار بدلا منه.
فقد اعتبرت حركة تسمى ب " من أجل تصحيح المسار " ان "الحزب ركودا لا يتناسب وحجمه ومواقعه التدبيريةضمن الحكومة، البرلمان بغرفتيه، مجالس الجهات والجماعات، والغرف المهنية"، ودعت رئيسة المجلس الوطني، ب"التدخل لتصحيح كل الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما"،وطالبت ب" فتح نقاش سياسي داخلي عبر مؤسسات وهياكل الحزب وبإشراك كافة المناضلين وقواه الحية، وعبرربوع المملكة، لتصحيح مسار الأداء السياسي للحزب في الحكومة ومختلف المواقع الممثل فيها، ورد الاعتبارللمناضلين بالأقاليم".
كما دعت الحركة في بيان لها إلى " تصحيح ما شاب طريقة تدبير الأمين العام (لانتخاب) المكتب السياسي،لافتقاد تلك المحطة السياسية لمتطلبات الاستحقاق والشفافية و الكفاءة و الأهلية الشكلية والموضوعية، حتى لاتتحويل مؤسسة المكتب السياسي إلى فضاء لتحقيق الأهواء و الرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات،وإقصاء المناضلين وأبناء الحزب، وتعيين أعضاء بالمكتب السياسي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى منطوق القانونالأساسي للحزب".
وطالبت الحركة أيضا ب " تمكين المكتب السياسي من لعب دوره في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يضلغرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام للحزب"، و "الفصل بين مواقف الأمين العام كوزير للعدل وعضومشارك في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي". كما دعت " رئيسة المجلسالوطني بإعتبارها رئيسة برلمان الحزب للقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيئ إلىصورة الحزب للسيد الأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي"، إلى جانبأحداث
" لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ للحزب مكانته وصورته لدى الرأي العام الوطني".
كما عكس اجتماع الفريق النيابي لحزب الاصالة و المعاصرة، بالأمين العام للحزب منذ أسابيع ، الأزمة العاصفةالتي تضرب حزب الجرار. وحسب مصدر من الفريق النيابي لحزب الأصالة و المعاصرة فإن اجتماع الفريق، كانعاصفا و كاد ان ينفجر في وجه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للبام، بسبب اللغة التهديدية العنيفة التياستعملها مع نواب الفريق.
مطالبة وهبي نواب الفريق برفع مساهمهتم المالية لفائدة الحزب لم تكن موضع ترحيب، وقوبلت باعتراض صريح،الأمر الذي أغضب وهبي، الذي هدد بإحالة الممتنعين على لجنة الأخلاقيات. وهبي وصل به الأمر حد دعوةالرافضين لمسايرته إلى مغادرة الحزب، و انه مستعد لإتمام الولاية بفريق صغير منضبط.
نور الدين البيضي، النائب عن دائرة برشيد، كان أبرز المعارضين لاقتراح وهبي، بعد أن رد عليه أنه يتحملمصاريف الحزب 11 سنة، و أن طاقته المالية لا تتحمل مساهمات أخرى. كما ان إثارة وهبي لقضية رفعالمساهمات فتح نقاش النواب، عن مصير الدعم العمومي المقدم للحزب، لا سيما أن نواب الفريق لم يتوصلوا بأيدعم لحملاتهم الانتخابية.
كما تساءل نائب برلماني، عن مصير أموال الحزب بالقول، "فين تصرفت فلوس الدعم ديال الدولة والحزب فيوضعة جمود تنظيمي وكل الأنشطة الإقليمية ينظمها البرلمانيون من مالهم الخاص". كما ان خطاب وهبي علىهامش اجتماعه مع نواب حزب الأصالة والمعاصرة، أثار غضب عارما وصفه البعض" بالإهانة المرفوضة"، وهو مايرهن مصير وهبي على قيادة الحزب في انتظار حكيم آخر يقود سفينة الجرار .