Ahdath.info
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعايةالاجتماعية، وذاك من خلال تعديل المادة 3 من القانون المذكور بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات يعتنيبالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، لضمان الاستمرارية في رعايتهم إلى حين أن يقوى عضدهمويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم المسألة ويحصنهم من التشرد وإغراءاتعصابات الجريمة المنظمة.
وجاء في تقديم المقترح أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى كفالة الأطفال المهملين، تعمل على القيام بدورمهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة، حيث لا تدخر هذه المؤسساتمجهوداتها لتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة سليمة تعوضهم عن الحرمان الذي عانوه نتيجة فقدان الأبوين أو أحدهما،أو لوقوعهم ضحايا لإحدى الظواهر المجتمعية المشينة كانحراف الوالدين، أو عدم تحمل الآباء لمسؤولياتهم بإنكارنسب هؤلاء الأطفال للهروب من تحمل نفقاتهم ومسؤولية تربيتهم.
مضيفا أن تلك المؤسسات تلعب دورا مواطناتيا رائدا لإعداد أجيال سوية لا تلعن ظروف الحياة، وغير حاقدة علىالمجتمع ، أجيال تساهم في بناء الوطن والدفاع عنه، إلا أن هذه المجهودات تصطدم بالعديد من الإكراهات منأهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة هؤلاءالأطفال ولاسيما المادة الأولى منه، حيث تجد هذه المؤسسات نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجردبلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التيتبدلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة، فالواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن التخلي عن هؤلاءالأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم كما دفع العديد منهم لمختلف دروب الجريمة بداية بالتسولوانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها.
حيث أشار تقديم المقترح إلى أن الواقع والممارسة أثبتا بأن العديد من تلك المؤسسات تحتفظ بقاطنيها من الأطفالالمهملين الذين تتكفل بهم رغم تجاوزهم للسن القانوني رغم معرفتها بخطورة هذا الفعل الذي قد يعرضها للمساءلةالقانونية وفقا لما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لأن الواقعالمجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة ليس محصنا ضد الكوارثوالآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه، ناهيك عن أن العشرات من هؤلاء الأطفال يكونون متفوقيندراسيا، مما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا.