في الواجهة

لقاءات تشاورية لاعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات

أحداث أنفو الثلاثاء 05 يوليو 2022
6FDE6A39-E1DB-4BA3-9ED5-1C7FCB30A3E2
6FDE6A39-E1DB-4BA3-9ED5-1C7FCB30A3E2

Ahdath.info

يواصل مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات سلسلة ورشاته التشاورية  المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهةالدار البيضاء-سطات للفترة 2022-2027. في مرحلتها التاسعة بالدارالبيضاء، وذلك يوم الأربعاء 06 يوليوزالجاري، على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف، الكائن بشارع ستندالالمعاريف.

وتأتي هذه اللقاءات تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 لا سيما المواد 81، 82 و83 منه، وعملا بمضامين المرسوم رقم 2-16-299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعهوتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

ويعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بتراب الجهة بهدف تحقيقتنمية مندمجة ومستدامة تهم، على وجه الخصوص، تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة، وتقوية تنافسيتهالاقتصادية.

وانطلقت أول اللقاءات التشاورية حول إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات، الاثنين 30 مايالمنصرم، من مدينة الجديدة، باجتماع ترأسه عبد اللطيف معزوز، رئيس الجهة، إلى جانب عامل الإقليم محمدالكروج، وحضره العديد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين ومكونات المجتمعالمدني بالمدينة، وتتواصل بكل من  بنسليمان ومديونة وسطات وبرشيد وسيدي بنور والمحمدية والنواصر والدارالبيضاء.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم رقم2-16-299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاورلإعداده، حيث تعد هذه المحطة الأولى من 9 لقاءات جهوية، سيتم خلالها تقديم عرض تأطيري حول إعداد البرنامجوإطاره الاستراتيجي ومراميه وأهدافه الأساسية لتحقيق التنمية الجهوية والعدالة المجالية للفترة 2022-2027.

وقد تفرعت عن هذه اللقاءات أربع ورشات همت مواضيع إطار العيش الحضري، وإطارالعيش القروي، والاقتصادوالتشغيل، والتنقل الجهوي، والتي تهدف إلى تحديد انتظارات مختلف الأطراف وجمع اقتراحاتهم، لتحسين إطارالعيش سواء في المناطق الحضرية أو القروية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحسين ظروف التنقل بينأقاليم الجهة، وبالخصوص خلق قيمة مضافة، وخلق فرص شغل وتوفير ظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعيةبالجهة، التي تطمح للعب دور قيادي وطنيا وقاريا.