Ahdath.info
مازال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ملتزما الصمت حيال ما تم نشره مؤخرا من وثائق توحي بشبهة وقوعه في مَوْضِعِ تضارب المصالح، من خلال تلقي تعويضات من جامعة أجنبية، موازاة مع تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، وذاك بغرض التأثير في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي”.
القضية أخذت طابعا سياسيا بعد مراسلة وجهها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، طلب فيها تناول الكلمة في الموضوع في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية.
وقالت مراسلة فريق التقدم والاشتراكية : “نطرح هذا الموضوع في مجلس النواب، من أجل إتاحة الفرصة أمام الوزير، لكي يفسر الموضوع، خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح”.
واعتبرت المراسلة أنه في حال ثبت المنسوب إلى الوزير، “فإنه يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني”.