Ahdath.info
تعيش أغلب الأحزاب السياسية ضائقة مالية، بسبب التأخر في صرف الدعم العمومي للسنة الجارية، وأيضا صرف الاعتمادات المخصصة للمؤتمرات وبقية الدعم بناءا على نتائج الانتخابات ليوم الثامن من شتنبر المنصرم.
مصدر من أحد الأحزاب، أكد أنه "في الوقت الذي تنتظر التنظيمات السياسية الرفع من قيمة الدعم العمومي للدولة لأداء أدوارها الدستورية، فإنها فوجئت بتماطل مصالح الوزارة المعنية في صرف مستحقاتها برسم السنة الجارية". ذلك، حسب المصدر ذاتها، "سيجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والعاملات في مقراتها الوطنية والجهوية والمحلية وأيضا المتعاملين معها" .
وكان الملك محمد السادس، قد دعا الجمعة 18 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب،مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
ورغم أن عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية قدم أمام المجلس الحكومي، في اجتماعه الخميس 23 يونيو الجاري، مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، إلا أنه لم يتم الحسم فيه، وتقرر تأجيل المصادقة عليه لتوسيع النقاش بصدده في اجتماع حكومي لاحق.
وسبق لوزير الداخلية أن كشف أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب،أن التعديل الأبرز الذي ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يروم مواكبة الأحزاب السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بمايساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير، كما نص على توزيع دعم سنوي لفائدة الأحزاب السياسية التي توجد في وضعية قانونية سليمة، وهو ما سارعت أغلب الأحزاب للانضباط له بعقد مؤتمراتها .