Ahdath .info
يسابق أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الزمن من أجل التوصلإلى صيغة توافقية على مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيعالمساعدات لأغراض خيرية، والذي يرتقب أن يتم التصويت عليه، قريبا، بعدما انتهى، يوم الجمعة الماضي، آخرأجل لوضع التعديلات عليه.
وفي الوقت الذي كان فيه عدد من أعضاء اللجنة يمنون النفس بتقديم تعديلات مشتركة تحظى بإجماع كافةمكوناتها بغض النظر عن التموقع في المعارضة أو الحكومة، إلا أن واقع الحال أفضى إلى تقديم فرق الأغلبيةلتعديلاتها بشكل مشترك، في حين عجزت فيه مكونات المعارضة عن التكتل وراء رؤية واحدة لهذا المشروع.
تشرذم المعارضة تمثل في اختلاف وجهات النظر بين فريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، حيثاقترح فريق “حزب الكتاب” منح عمال الأقاليم المعنية صلاحية وحق الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعداتفي دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن هذه العملية قد تمس بالنظام العام، أوتتزامن مع الأشهر الستة السابقة للانتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوصعليها في المشروع.
كما نصت اقترحت خضوع كل عملية توزيع المساعدات العينية الإنسانية لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أوالإقليم، الذي ستجري العملية في دائرة نفوذه الترابي؛ وذلك عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية، معإرفاق التصريح المذكور بلائحة المواد المراد توزيعها والمجال الجغرافي للمستفيدين، وكذا لائحة أسماء المشرفينعلى عملية التوزيع.
بالمقابل اختارت مجموعة البيجيدي أن تسلك طريقا مغايرا من خلال الاستقواء بكل من المجلس الوطني لحقوقالإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذين طلبت رأيهما حول هذا المشروع نظرا للأهمية الخاصة التييكتسيها.