Ahdath.info
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء،انخراط المغرب في السنين الأخيرة بشكل فعال في مختلف المبادرات والأوراش الرامية إلى الانفتاح على المواطناتوالمواطنين والنسيج الجمعوي.
بايتاس، الذي كان يتحدث في افتتاح لقاء تواصلي بمجلس النواب مع هيئات المجتمع المدني بشأن التزاماتالمجلس في إطار “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، أوضح أن المسار المتميز الذي اختطه المملكةلم يكن مجرد مصادفة تاريخية، بل توجها منشودا وجد دعائمه الصلبة في التوجيهات والخطب الملكية السامية فيمناسبات عديدة، والتي أكدت على ضرورة دعم مبادرات المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عمليةاتخاذ مختلف القرارات العمومية، عبر توفير البيئة القانونية والسياسية الداعمة لذلك.
وأبرز أن الحكومة جسدت هذا التوجه الملكي الرامي إلى الانفتاح الشامل على المبادرات المجتمعية من خلالالانخراط في “مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، وذلك عبر مواصلة دعم مبادئ الشفافية والمسؤوليةوالمشاركة من أجل تعزيز الديمقراطية والمساهمة في التنمية الشاملة، مؤكدا في هذا السياق، أن المغرب أولىأهمية كبيرة لهذه المبادرة، وهو ما يوضحه حجم إسهاماته النوعية في التزاماتها.
وأشار في هذا السياق إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ ثلاثة التزامات أساسية في إطار مبادرة الحكومةالمنفتحة، وهي إحداث بوابة وطنية لتكوين الجمعيات عن بعد، والتي ستمكن عموم المستفيدين من الإلمام بآلياتالديمقراطية التشاركية ومختلف مكونات الحياة الجمعوية، وإرساء آليات لتعزيز شفافية الدعم العمومي الممنوحلمنظمات المجتمع المدني، من خلال تطوير بوابة الشراكة charaka-assocation.ma وتكريس إلزامية النشرفيها، وتعزيز المشاركة المواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي، وذلك من خلال تنزيلالإطار القانوني المتعلق بهما.
وقد خصصت أشغال هذا اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، لاستعراض التزامات مجلس النواب إزاءمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، المعروفة اختصارا ب (OGP)، والوقوف على ماتم إنجازه منذ انضمامالمجلس إلى هذه الآلية الدولية في خريف 2019، واستشراف آفاق ما يتعين إنجازه في غضون سنتي 2022 و2023.
وتعد شراكة الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسةالافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا،المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطنفي صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلالالتكنولوجيات الحديثة.
ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوةبالمبادرة وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.