Ahdath.info
احتضنت مدينة ببني ملال، يومه السبت، أشغال الندوة الموضوعاتية الجهوية التي نظمها مجلس المستشارين حول"تنمية المناطق القروية والجبلية: رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية-جهة بني ملال-خنيفرة نموذجا"، والتيتهدف إلى مد جسور التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بالشأن التنموي المحلي في إطار الجهويةالمتقدمة، لتبادل الخبرات والتجارب، وبلورة اقتراحات وتوصيات لمحاولة بناء تصور واضح وشامل لتنمية المناطقالقروية والجبلية، باعتبارها رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، إن الاهتمام بالمناطق القرويةوالجبلية يشكل انشغالا رئيسيا وهاجسا دائما لمجلس المستشارين انسجاما مع تركيبته المتفردة وأولويتهالدستورية في النظر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والترابية، وبالنظر أيضا إلى أهميتها الديموغرافيةوالاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن أنها مناطق غنية بثروة ثقافية ذات مفعول إيجابي في خلق فرص جديدةللتنمية بالنسبة للساكنة.
هذا وقد تمخضت عن الندوة عدة توصيات ذات طابع استراتيجي وأفقي، تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصاديةالمستدامة وحماية البيئة و تدبير الموارد الطبيعية و تنمية التراث الثقافي باعتباره عنصرا من مكونات التنميةالمجالية و موجه للسياح الثقافية و كذلك وضع آليات لحكامة جيدة وتحقيق التقائية السياسات العمومية في مجالتنمية المناطق القروية والجبلية.
كما دعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة احداث وزارة خاصة بتنمية المناطق القروية و الجبلية ؛ و كذا العمل علىنجاعة الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعات الوزارية بالجهة؛ وضرورة وضع قانون اطار خاص بالمجالاتالقروية و الجبلية ارتكازا على برامج المندمجة لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية و جعل العدالة المجالية كورشللتنمية الجهوية في النصوص القانونية ؛ بالإضافة إلى وضع سياسات عمومية مندمجة خاصة بتنمية المجالاتالقروية و الجبلية بالجهة.
المشاركون طالبوا كذلك بإعادة النظر في المقاربات التنموية و ملاءمتها مع خصوصية المجال الجبلي بالجهة؛والعمل على تعزيز التدابير الخاصة بالمناطق القروية و الجبلية في كل المخططات الخاصة بالبرامج الاجتماعيةكتسريع تعميم ربط المناطق الجبلية بالمدن الكبرى عبر الطرق السيارة والعمل على تفعيل مطار جهة بني ملالخنيفرة.
ومن ضمن التوصيات أيضا تمت الدعوة إلى ملاءمة المنظومة المدرسية والجامعية مع خصوصيات المجالات القرويةو الجبلية كتعميم المنح، وخلق دينامية جديدة في اقتصاد المناطق الجبلية عبر استهداف القطاعات المنتجة للثروة وفرص الشغل؛ وكذا تعزيز سياسة توجيه الفالحة بالمناطق الجبلية كتطوير انتاج و تسويق المنتوجات المحلية؛ وتعزيزعملية التتبع و التقييم لكل البرامج و التدابير التنموية الخاصة بالمناطق القروية و الجبلية وايجاد حلول علىمستوى السقي و المياه.