Ahdath.info
اتهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش بأنها يخترقها تضاربُ المصالح،بشكل صريح، لا سيما في مجال المحروقات، بدليل رفضُها بشكلٍ عمدي وممنهج، لكل النداءات والأصوات التيتدعو إلى إعادة تشغيل لاسامير وتقوية قدراتنا التكريرية والتخزينية.
وأضاف بنعبد الله في تقرير للمكتب السياسي ألقاه خلال الدورة التاسعة للجنة المركزية للحزب، أن حزبه إذا كنايدافع عن لاسامير، فلأنه يحمل هاجس الأمن الطاقي الذي تكمن فيه المصلحة الوطنية، وكذا لأنه يسعى إلى تفادياستيراد المواد البترولية مكررة بفاتورة طاقية أغلى، كما أنه يريد تأمين المخزون الذي يمكن استيراده في حالاتانخفاض الأسعار بحكم أنَّ أسعار الطاقة تؤثر في كافة أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى.
متسائلا أيضاً: "لماذا ترفض الحكومة المساس بالضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، وهي التي صارتتذر على الخزينة موارد إضافية كبيرة ترفض الحكومة مناقشة سُبُل ووجهات إنفاقها، في حين عمدت دول أخرىإلى تخفيض هذه الضرائب؟...ولماذا رفضت الحكومة التدخل لفرض اعتدال شركات المحروقات في هوامش ربحهاالفاحش والمُقَدَّر بعشرات الملايير من الدراهم؟".
قبل أن يجيب قائلا إنَّ كلَّ شيء واضح الآن. فالحكومة التي تَدّعي تبنيها لشعار"الدولة الاجتماعية" غير مبالية،في الواقع، بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، حيث المواطنات والمواطنون يئنون وحدهم تحت وطأة الغلاء وفقدانالشغل وندرته، وتحت وطأة الجفاف الذي يَضربُ المجالَ القروي في الصميم.
ذات المتحدث شدد على أن اصطدام الحكومة بالظروف الحالية المعقدة والاستثنائية، لكن هذه الظروف ليس مقبولاًأن تتحول إلى مصدرٍ للتبرير، بل هي تبرر الحاجة القوية إلى حكومة سياسية قوية، فعالة، ومبدعة للحلول، وليسمقبولاً منها غَــلْقُ الآفاق وإطلاقُ تصريحاتٍ مفادُها أنْ لا شيء يمكنها فعله للتخفيف من وطأة غلاء المعيشة علىالمغاربة.
متهما الحكومة الحالية بأنها لم تُعطِ أيَّ مؤشراتٍ على أنها ستشرع في مباشرة الإصلاحات الهيكلية، من قبيلالإصلاح الجبائي، وإنقاذ صناديق التقاعد، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي.
مضيفا أن الحكومة ماهرةٌ في فنِّ التبرير، تارة بتقلباتِ الوضع الدولي، وتارة بإرث الحكومات السابقة. في حين أنالحقيقة تكمن في كون الحزب الذي يقود الحكومة الحالية كان جزءً من هذا الإرث، بإيجابياته وسلبياته، وكان، أكثرمن ذلك، مصدراً أساسيا للقرارات الاقتصادية والمالية الرئيسية على مدى سنواتٍ عديدة، مضيفا أنه حتى لوافترضنا جَدَلاً أن الحكومات السابقة جانبت الصواب في أمورٍ بعينها، فما الجدوى من الحكومة الحالية إذا لمتُبادر إلى تصحيح المسار، عوض التباكي والتَّشَكِّـي!؟
مؤكدا أن هذا الكلام ليس خطاب المعارضة، فقط، بل تتشاركها فيه أوساط مختلفة في المجتمع نجمع على أنفالحكومة التي كان يُفتَرَض أن تكون جزءً من الحلول صارت جزءً من المشاكل، بِضُعفها وصمتها وغيابها، لينضافعاملُ ضعفِ الحكومة إلى العوامل الموضوعية الصعبة، مما يزيدُ في تعقيد أوضاع المقاولة، وأوضاع الشغل،وتدهور القدرة الشرائية، وتَعَمُّقِ الفقر والهشاشة.