Ahdath.info
أفرز القرار الاخبر للمحكة الدستورية القاضي بتجريد 4 برلمانيين من عضوية مجلس النواب، المنتخبين عن دائرة الحسيمةفراغا بهياكل الغرفة الأولى للبرلمان يصعب ملأه في ظل الفراغ القانوني لمعالجة الإشكالات التي طرحها عزلالمعنيين بالأمر من المجلس.
فثلاثة من أصل الأربعة الذين تم تجريدهم من عضوية مجلس النواب يحتلون مناصب ومسؤوليات في هياكلالمجلس سواء على مستوى المكتب أو اللجن أو الفرق، ما يجعل تعويضهم يحتاج اجتهادا خارقا في ظل الفراغالقانوني الذي وعدم وجود نص صريح يوضح بشكل واضح وجلي كيفية تعويض أو تحديد من يخلف المعنيين بقرارالمحكمة بالمهام التي كانوا يشغلونها.
ويتعلق الأمر بكل من محمد حومتي البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة الذي كان يشغل مهمة محاسبللمجلس، وكذا الحركي محمد الاعرج الذي يرأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نور الدينمضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
واذا كانت المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد أن مكتب المجلس يتكون من رئيس وثمانية نوابومحاسبين اثنين إضافة لثلاثة أمناء، فإن هذا يعني أن التركيبة الحالية للمكتب تعاني من نقص يصعب تداركه أوإصلاحه مادام أن انتخاب أعضاء المكتب يمر عبر جلسة عمومية خاصة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس على أساسالتمثيل النسبي في مستهل الفترة النيابية ثم في السنة الثالثة عند دورة أبريل.
وهو ما يعني أن مكتب الطالبي العلمي سيظل ينقصه محاسبا إلى حدود منتصف الولاية الحالية علما أن النظامالداخلي للمجلس النواب ينص على وجود محاسبين اثنين يتكلفان بالإشراف على التسيير المالي والإداريللمجلس، ويعدان تقريرا عن حصيلة تنفيذ ميزانيته يعرض على لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس للمصادقة عليه،ما يعني أن غياب محاسب طيلة هذه المادة من شأنه أن يمس بصدقية القرارات المالية للمجلس.
أما ثاني المشاكل القانونية التي طرحها قرار المحكمة الدستورية بخصوص دائرة الحسيمة، فيتعلق برئيس لجنةالعدل والتشريع، حيث أن القانون الداخلي ينص على انتخاب رؤساء اللجن في عن طريق الاقتراع السري فيبداية الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وهو ما يضع اللجنة التي كانيرأسها الحركي محمد لعرج في مأزق في ظل غياب رئيسها ويهدد بأن تعيش حالة شغور لفترة لا يعلمها إلا الله،وهو الوضع الذي يزيد من سوريالته كون رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من المفروض أن يتم تفويتهاهي ولجنة دائمة أخرى على الأقل للمعارضة.
أما ثالث الثلاثة فيتعلق بوضعية نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي تزامنتجريده من عضوية مجلس النواب مع الحرب الداخلية التي يعيشها حزب الميزان، ما جعل من الصعب الحسم فيهوية من سيخلف الرجل إما مؤقتا أو بصفة دائمة على رأس الفريق، وهو ما دفع النواب الاستقلاليين للتريث فيتحديد هوية الزعيم الجديد إلى حين إجراء الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة التي قد تعيد مضيان إلى قبةالبرلمان وكرسي رئيس الفريق في آن واحد.