Ahdath.info
وجّه اتحاد آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص ملتمسا إلى وزير التربية الوطنية والتعليمالأولي والرياضة، دعاه فيه للتدخل من أجل حماية الآباء من تحايل مؤسسات التعليم الخاص وإيقاف الابتزاز عبرتحديد موعد مسمى لنهاية السنة الدراسية 2021 -2022.
واشتكى الاتحاد في مراسلته من لجوء بعض المؤسسات التعليمية الخاصة لابتزاز الآباء ومطالبتهم بأداء مبالغ غيرمستحقة الأداء خلال شهر يوليوز من سنة 2022، علما أن المذكرة الصادرة بتاريخ 20 ماي 2022 في موضوعمواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية 2021-2022 حددتها في كل من مستويات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ما بين 27 يونيو و02 يوليوز 2022، بما يفيد أن نهاية الفروض السالفة الذكر ستكون في الفاتح من شهر يوليوز على اعتبار أن تاريخ02 يوليوز يصادف يوم السبت وهو يوم عطلة بالتعليم الخاص.
في حين أن الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية والامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلكالإعدادي ستجرى يوم 05 يوليوز2022، بمؤسسات التعليم العمومي وتحت الإشراف المباشر للأطر الإداريةوالتربوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حياد تام وبمعزل عن مؤسسات التعليم الخاص.
غير أن بعض المؤسسات الخاصة لجأت، حسب ما أسمته ذات المراسلة، إلى أسلوب الالتواء والتحايل عبر تمطيطالزمن المدرسي بشكل غير مبرر ولا سياق تربوي يؤطره على اعتبار أن المقرر الدراسي تم انجازه بالكامل، وذاكعبر برمجة أنشطة ترفيهية تدخل ضمن خانة أنشطة العطل والتي يمكن الاستغناء عنها من طرف التلاميذ والآباءوذلك في تمييز بينهم وبين تلاميذ التعليم العمومي وفي ضرب لمبدئ تكافؤ الفرص والإنصاف، وخروجا عن المألوفحيث جرت العادة أن نهاية السنة وبداية العطلة المدرسية بالنسبة للتلاميذ تسجل مع اجتياز آخر امتحان من السنةالمدرسية ليفسح المجال أمام الأطر التربوية والإدارية لاتخاذ تدابير نهاية سنتهم المهنية والمرتبطة أساسا بإدخالالنقط وعقد مجالس الأقسام... وتوقيع محضر الخروج.
المصدر ذاته دعا شكيب بنموسى إلى التدخل العاجل من أجل رفع الغموض الذي يعتري تحديد نهاية الموسمالدراسي والذي لم تشر إليه المذكرة الوزارية، والذي يفسح المجال أمام التوتر والاحتقان والابتزاز والمقاومة والركوبعلى لغة المغالطة حيث يظل هدفها واحد وهو استخلاص مبالغ غير مستحقة، مشددا على أن منطق الحق والعدليقتضي عدم أداء شهر يوليوز فهو غير مستحق وليس هدية استداركية مرة أخرى لاستخلاص مبالغ غير مستحقةمن جيوب الآباء.