Ahdath.info
استضافت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع مجلس اوروبا والاتحاد الاوروبي،ورشة عمل حول “التعاون المؤسساتي الفعال للوقاية ومحاربة الجرائم الاقتصادية"، بالرباط، يومي 14 و 15 يونيو2022.
واوضح بلاغ للهيئة توصلت "أحداث أنفو" بنسخة منه، أن هذه الورشة تدخل في إطار البرنامج الجهوي لتعزيزحقوق الانسان، سيادة القانون، والديموقراطية، جنوب المتوسط في نسخته الرابعة، خاصة المشروع المتعلقبمحاربة الفساد وتبييض الاموال.
ووفق البلاغ، فإن هذا الحدث الإقليمي الهام يأتي لزيادة الوعي بتجارب وممارسات المؤسسات المختلفة في مجالمكافحة الجريمة الاقتصادية من خلال استهداف قضايا التعاون ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تبادلالمعلومات والآليات العملية للتعاون الفعال بين المؤسسات، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي، والاحتياجات الإقليميةوالدولية المتطورة فيما يتعلق باسترداد الموجودات والمساعدة القانونية المتبادلة في منع الجرائم الاقتصاديةومكافحتها. كما مثلت هذه الورشة فرصة لممثلي المؤسسات المعنية لمناقشة تجاربهم وممارساتهم والتحديات المتعلقةبالتعاون والتنسيق على الصعيدين الوطني والدولي الفعالين بهدف تحديد أفضل الممارسات والسبل ضد هذاالنوع من الجرائم .
وفي هذا الاطار، يضيف البلاغ، ذكر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمكتسباتالقانونية والمؤسساتية التي تم تحقيقها كتعزيز مبدأ الفصل بين السلط، الذي توج باستقلال السلطة القضائيةوالنيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ودسترة وتقوية استقلالية وأدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا،وكذا المصادقة بالإجماع من طرف غرفتي البرلمان المغربي على القانون 46.19 المُحْدِث للهيئة الوطنية، والمنظملمستقبل مكافحة الفساد بالمملكة.
كما تم التاكيد، في هذا الصدد، على حَتْمِيَة المنهجية الجماعية لمحاربة الفساد، عبر إشراك جميع مكونات المجتمعكل حسب موقعه ومسؤولياته واختصاصاته ومجالات تدخله، والتي تعتبرها الهيئة مبدأ اساسيا لتعزيز التعاون بينالسلطات والفاعلين المؤسسيين وأجهزة الرقابة وكذا منظمات المجتمع المدني، بما يسمح بجعل ظاهرة الفساد تأخدمنحنا تنازليا ملموسا ومستداما وبالتالي إزاحة العوائق نحو التنمية المدمجة الكفيلة بالتجاوب مع الإنتظاراتالمشروعة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وقد عرف هذا اللقاء مشاركة ممثلي هيئات مكافحة الفساد المغربية والأردنية والفلسطينية والتونسية، ووحداتالاستخبارات المالية، والهيئات الرقابية والقضاء، والنيابة العامة والعدل، وهيئات إنفاذ القانون، والدوائر الضريبية،والجمارك.