Ahdath.info
لم تمر تصريحات النعم ميارة مؤخرا في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني دون إثارة زوابع جديدة داخل حزبالاستقلال، بل واغضاب الأمين العام والنواب والبرلمانيين والمستشارين والوزراء وحتي المفتشين ، مما عمقالخلافات داخله حول التعديلات التي سيتم عرضها على المؤتمر الاستثنائي المقبل.
رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ورئيس مجلس المستشارين في نفس الوقت، تنكر للنظام الأساسيللحزب الذي صادق عليه المؤتمر السابع عشر شتنبر 2017 ، حين صرح أنه "ليس بحزب الاستقلال مؤسسةالأمين العام"، وأن "البركة مجرد منفذ "، و،"جزء من اللجنة التنفيذية والناطق الرسمي باسم الحزب ومسؤول عنممتلكاته وماليته"وان "قراراته يجب أن يشرك فيها أعضاء اللجنة التنفيذية” متناسيا ان الفصل 54 يجعل منه مؤسسة قائمة الذات ويستمد مشروعيته من الانتخاب من طرف المجلس الوطني و بالاقتراع السري وأغلبيةالاصوات وذلك لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، بل خصص له الفصل 55 لتحديد اختصاصاتهوالصلاحيات المخولة له.
تلك التصريحات التي أدلى بها النعمة ميارة بداية الأسبوع الجاري، اعتبرت وفق مصادر عليمة بمثابة رسائل إلىالأمين العام نزار البركة بضرورة إرضاء تيار حمدي ولد الرشيد للبقاء على رأس حزب الميزان في المؤتمرالاستثنائي المقبل، خاصة أنه خاطبه بالقول “نحن من أوصلنا نزار بركة إلى اللجنة التنفيذية" ، وهو ما يفيد انهادا أراد الاحتفاظ بدعم التيار المذكور عليه تنفيذ مطالبهم.
لم يغضب ميارة، الأمين العام نزار بركة فقط، بل أيضا البرلمانيين الذين اعتبر انهم ليسوا مؤسسة داخل الحزب ،ولذلك سارعوا إلى طلب عقد لقاء مع الأمين العام نزار البركة، وهو الذي تمت الاستجابة له لأطفاء غضبهم ، وسيعقديوم الاثنين 20 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمركز العام للحزب بالرباط لقاءا لمناقشة "القضاياالتنظيمية والوطنية الراهنة" وسيجمع نزار بركة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، والذين اعتبرهم البلاغ، عكس تصريحات النعمة ميارة، بمثابة "دعامة أساسية للحزب وإحدى واجهاته النضالية المدافعة عن قيمه ومبادئه والمعبرة عن مواقفه وتوجهاته".
تصريحات النعم ميارة في لقاء مؤسسة الفقيه التطواني،حسب المصدر ذاته، استعرضت عضلات تيار حمدي ولدالرشيد الذي يراهن على تمرير تعديلات تمكنهم التحكم في الحزب عن طريق التقليص من عدد أعضاء المجلسالوطني وإلغاء عضوية البرلمانيين بالمجلس الوطني، مع تقليص أعضاء اللجنة المركزية، وهي التعديلات التييدعمها تيار ولد الرشيد القوي في الحزب، فيما يعارضها البرلمانيون وأنصار الأمين العام نزار بركة، وقد تعمق منالأزمة التنظيمية داخل الحزب و ترهن استمرار نزار البركة في الأمانة العامة لموازين القوى داخله، بل قد ترهنمصير الاستقلال في حكومة اخنوش تماما كما حداث حين انسحب شباط وأنصاره من حكومة بنكيران .