Ahdath.info
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل لأجل التنزيل الفعليللمساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق المخولة لأفراد الجماعات السلالية، والحسم النهائي مع أي تمييز أوإقصاء للنساء.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية والحركة المطلبية للنساء السلاليات إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،بوصفه الوصي على الجماعات السلالية، اعتبرت الجمعية والحركة أن " الاستمرار في تحميل النساء تبعاتالأعراف والتقاليد لم يعد مقبولا في السياق الحالي"، وأن " المساواة الفعلية بين النساء والرجال في كافة الحقوقداخل الجماعات السلالية، أصبح أمرا محسوما ولا محيد عنه بقوة القانون".
وأبرزت الجمعية والحركة عددا من أوجه الميز، الذي يطال النساء السلاليات ويحول دونهن وحق الانتفاع منالأراضي الجماعية وفي مقدمتها شرط الإقامة كمعيار لاكتساب صفة العضوية بالجماعة السلالية.
وطالبت الجمعية والحركة، في ذات رسالتها التي قالت إنها ترصد "تجاوزات مرتبطة بعملية إعداد لوائح أعضاءالجماعات السلالية التي انطلقت في الآونة الأخيرة، وبعدم تطبيق المساواة بين النساء والرجال في الانتفاع منالأراضي الجماعية ضدا على القوانين في المجال"، (طالبت الجمعية والحركة) بإعادة النظر في جميع اللوائح،التي تم إعدادها باعتماد معيار الإقامة، لكونها " تشكل ظلما وانتهاكا لحقوق آلاف السلاليات والسلاليين" تقولالرسالة.
كذلك، دعت الجمعية والحركة وزير الداخلية إلى "إصدار دورية جديدة بخصوص الموضوع، تنسجم والواقع المعاشداخل الجماعات السلالية، وتستجيب لمطالب آلاف السلاليات والسلاليين المستمدة قوتها من الدستور" مع "إعطاءتعليمات واضحة للجهات المختصة، لأجل تفعيل المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق المخولة لأفرادالجماعات السلالية، والحسم النهائي مع أي تمييز أو إقصاء للنساء".
وأبرزت الرسالة أنه في ما يهم المعايير، التي تم اعتمادها لتحديد صفة عضو الجماعة السلالية، وخاصة معيارالإقامة، فقد "تم إعطائه أكثر من تفسير من طرف الساهرين على هذه العملية"، وزادت الرسالة موضحة أن " هناك جماعات اعتمدت الإقامة على أساس السكن الفعلي بالجماعة، ليتم بذلك إقصاء آلاف الأفراد غير المقيمين/ات من هذه اللوائح، وخاصة النساء، وتحميلهم/هن بالتالي كل ما يترتب عن هذا الإقصاء من آثار قانونية. في حينقامت جماعات أخرى بتسجيل جميع أفرادها المنتمين/ات و الراشدين/ات، ولم تعر هذا المعيار أية أهمية. الشيءالذي خلق ارتباكا واضحا بخصوص هذه العملية، مما أنتج التفرقة والتمييز بين الأفراد داخل الجماعات السلالية" وفق ما تضمنته رسالة الجمعية والحركة.
وارتكازا على ذلك، شددت الرسالة على ضرورة إلغاء معيار الإقامة، بما يتلاءم ومقتضيات الدستور، التي تنصعلى المساواة بين الرجال والنساء والحقوق، معتبرة أنه " وخلافا لما جاء في قانون رقم 62.17 حول تمتيع الذكوروالإناث من الانتفاع بأملاك الجماعات السلالية، وضدا على تأكيد المجلس العلمي الأعلى على هذا المنطلق فيالفتوى التي أصدرها سنة 2010، إلا أن تفعيل هذا المبدأ لازال يعرف تعثرا كبيرا" . وأشارت الرسالة إلى أن"أغلب الجماعات لازالت متشبثة بالعرف وترفض استفادة النساء خاصة من نصيب جماعي مخلف عن منتفعهالك. وهناك جماعات لازالت تعتمد قواعد الإرث في توزيع حقوق الانتفاع، وعلى سبيل المثال، جماعة أهلتارودانت التي وزعت مؤخرا التعويضات باعتماد نظام الإرث. ليتم بذلك، التمييز ضد النساء مرة أخرى".
اعتبارا لأهمية عملية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، لكونها الفرصة الوحيدة التي تضمن للأفراد حقوقهم. ولكون معيار الإقامة الغامض والجائر كان محط اهتمام الرأي العام، وموضوع عريضة مواطنة انخرط فيها مايقارب 20 ألف مواطنة ومواطن، للمطالبة بحذفه؛