Ahdath.info
اعتبر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن المغرب لديه خارطة طريق كاملة وواضحة المعالم لإصلاحالمنظومة الصحية ، انطلاقا من الخطب الملكية والإطار التشريعي والمبادرات والمخططات، وفي مقدمتها مضاميندستور2011 والتوجيهات الملكية السامية وعناية جلالته الخاصة التي تتكرس على أرض الواقع عبر سلسلة منالمبادرات الرائدة من مستوى تعميم الحماية الاجتماعية والصحية المؤطرة بالقانون الإطار رقم 09.21 والنصوصالتشريعية والتنظيمية المفعلة له والاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك لتنزيل هذا الورش الإصلاحي المبرمج الذيالتزمت به الحكومة في برنامجها 2026.2021.
وقال الفريق في تعقيب على عزيز اخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع "تأهيلالنظام الصحي الوطني"، إننا أمام واقعيْن إثنين بنفس الأهمية والدينامية والاستعجالية، أولهما يتعلق بواقعالورش الإصلاحي المتواصل للمنظومة الصحية عبر مسلسل استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية والآلياتالمؤسسة لمختلف الهيئات والأجهزة والبنيات التحتية الوطنية والترابية، فيما يتمثل الثاني في الواقع اليومي والمعاشمن طرف المرضى ومن يرافقهم، أمام المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات.
واقع يتمثل، حسب رئيس الفريق شاوي بلعسال، في ممارسات ومعاملات وحكامة وتكاليف مادية تواجه رواد هذهالفضاءات الغير الصحية من الأبواب وعبر دهاليز البنية الاستشفائية وتفاصيلها، وهي حقائق لا تعبر بتاتا عنالخطاب الإصلاحي الرسمي والمؤسساتي؛ وإنما تحجب آثار المجهودات التي تبذلها الدولة بجميع مؤسساتهاومساعيها وإنفاقها المتصاعد الموجّه لإصلاح وتدبير منظومتنا الصحية.
ذات المتحدث اعتبر إن راهنية الوضع الصحي تحتم علينا التسريع ببناء نظام صحي وطني جماعي ومناعيبمقاربة مبنية على تعبئة تضم مهنيي الصحة وجميع الفرقاء والشركاء الاجتماعيين والسياسيين والمدبرين والمجتمعالمدني والإعلام للمساهمة المشتركة في تنزيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، إصلاح مستدام وبعيدالمدى.
معترفا بوجود إكراهات هيكلية، وتراكم لممارسات ومعاملات مدرة للفوائد والمصالح تحد من فعالية ونجاعة الجهودالإصلاحية وتضعف الحكامة التدبيرية اليومية وتزيد من شرخ التباعد بين كل من القطاعين العام والخاص، وذلكباعتماد منظومة اجرية وتعويضية محفزة ومرنة لفائدة الموارد البشرية للقطاع العام.
كما شدد على المنافسة التي يفرضها القطاع الخاص من حيث توفيره فرصا مادية ومزايا للعاملين في القطاعالعام، مما يضعف من حكامة المستشفيات العمومية التي تعاني من خصاص كمي ونوعي من الموارد البشرية،لتظل المصحات الخاصة هي المستفيدة من هذه الموارد بصفة غير مباشرة.
مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذا النزيف اليومي وغيره من الإختلالات والنقائص والمعاناة اليومية التيتحد من العرض الصحي الغير المتكافئ والغير المجدي والغير النافع، والذي تفاقم مع سوء توزيع الموارد البشريةوهجرة هذه الموارد على قلتها نحو القطاع الخاص أو نحو بلدان أخرى؛ في الوقت الذي كنا نتوقع وفود أطباءأجانب لتعزيز العرض الصحي ببلادنا بعد مصادقتنا على قانون يسمح بممارسة الأجانب للطب في المغرب.