Ahdath.info
جدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الدعوة إلى جعل الجائحة حافزا للنهوض بالقطاع الصحي من خلالمعالجة الاختلالات في الخريطة الطبية وقلة الموارد البشرية وضعف الإمكانيات المادية وغياب التغطية الاجتماعيةالشاملة، منبها إلى ضرورة تمكين المغاربة من نظام صحي جيد في متناول الجميع عبر إقرار نظام شامل، منصفوعادل، لا يقوم على النموذج الطبي ذي التوجه الباثولوجي والعلاجي المحض.
ودعا فريق الوردة في تعقيب على عزيز اخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع "تأهيلالنظام الصحي الوطني"، الحكومة، في إعدادها لمالية 2023، إلى الرفع من الاعتمادات المالية المخصصةللصحة، وعدم الاكتفاء بزيادات متواضعة كما فعلت في قانون المالية لسنة 2022، حين لم تتجاوز ميزانية القطاع 7 % من الميزانية العامة بدل النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والمحددة في 12 % ، والتياستطاعت دول عربية تجاوزها (الأردن: 12,4 %، تونس: 13,6 %).
مضيفا أنه لا يعقل أن يمثل الإنفاق الصحي أقل من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بعيدا عن المعدل العالميالمحدد في 10 %، ليتم تمويل النفقات الصحية، بشكل أساسي، من طرف الأسر بنسبة 63 %، منها 50 % بطريقة مباشرة، و24 % من الموارد الضريبية، و22 % من اشتراكات الضمان الاجتماعي.
كما أكد الفريق الاشتراكي على الطابع الاستعجالي والملح لعملية الإصلاح، داعيا إلى تجاوز مرحلة التشخيصورصد الاختلالات ومباشرة تحديث وتعميم البنيات والتجهيزات الأساسية، تعزيز الموارد البشرية وتطوير منظومةالتكوين والبحث العلمي، ثم تنسيق وتوحيد السياسات العمومية.
معتبرا أن مسؤولية الحكومة تقوم على تعبئة كل الوسائل والإمكانات وكذا الارتقاء بالموارد البشرية وتعزيز مؤهلاتهاالمهنية، و تدارك العجز الحاصل على هذا المستوى لاحترام المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، حيث نحتاجإلى 32 ألف طبيب إضافي للعدد الموجود حاليا: 23 ألف طبيب، كما نحتاج اليوم إلى تعبئة الموارد البشريةالصحية اللازمة وتوزيعها على الصعيد الجهوي بشكل متوازن إذ لا يعقل أن يتمركز أكثر من38 % من الأطباءالأخصائيين في جهتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء الكبرى.
معتبرا إن الحكومة مطالبة بضرورة اعتماد مخطط استعجالي يستند إلى توظيف كل الخريجين من الكلياتوالمعاهد والاحتفاظ بمناصب المحالين على التقاعد، مع تعزيز الأعداد بتشجيع عودة المهنيين المغاربة من الخارج،وخاصة الأطباء الذين يبلغ عددهم حوالي 14 ألف طبيب مغربي بالخارج.
كما أنها مطالبة أيضا باعتماد التحفيزات الضرورية لإعادة انتشار موظفي الصحة في المناطق التي تشكو منضعف الخدمات، خاصة في العالم القروي، وبإعادة النظر في التكوين والتأطير في الصحة والطب من خلالإصلاح أنظمة تكوين المهنيين الصحيين، وإقرار وتنظيم التكوين في تدبير وتسيير المؤسسات الصحية، مع إعادةالنظر في دور مختلف المتدخلين، وخاصة المدرسة الوطنية للصحة العامة.