AHDATH.INFO
بعد الجدل الكبير الذي رافق إحالة نزهة لعرش، طبيبة النساء والولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، على مجلس تأديبي، بسبب ما اعتبره المتعاطفون معها قرارا "انتقاميا" من الطبيبة التي فضحت أمام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عددا من الاختلالات التي يعرفها المركز، اختارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الدخول على الخط عبر مساءلة الوزير حول الاجراءات المستعجلة التي سيتخذها لإنصاف الطبيبة وثلاث أطباء آخرين موقوفين عن العمل، مشيرين أن إحالة الطبيبة على المجلس التأديبي تم مباشرة بعد الزيارة التي أثيرت فيها حالة العمل المتدهورة بالمستشفى وفق فيديو يوثق للقاء الطبيبة بالوزير تم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل.
ربط الدكتور مصطفى ابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لقرار الوزارة بالفيديو، أثار حفيظة وزير الصحة آيت الطالب الذي عاتب في جوابه الكتابي على سؤال المجموعة النيابية، مسايرة ابراهيمي لما وصفها بـ"المغالطات والزاعم" التي تم الترويج لها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل والمنصات الاعلامية، وذكر الطالب نائب البيجيدي بأنه إطار صحي وابن الدار الذي كان عليه استقاء الخبر اليقين من مصادره الرسمية، مضيفا " ولأن مركزكم المهني والعلمي يؤهلكم ثانيا لبحث وتمحيص الأنباء المتداولة على ضوء معرفتكم الأكيدة بأن النظام التأديبي في الوظيفة العمومية يخضع لمساطر إجراءات دقيقة تتمتع خلالها السلطات التأديبية بسلطة تقديرية واسعة لكنها مقيدة بمراقبة الملاءمة التي يجريها القاضي الإدراي على قرار الإدارة."
وعلى عكس ما يتم تداوله من كون قرار إحالة الطبيبة على مجلس تأديبي جاء مباشرة بعد الفيديو الذي جمعها بوزير الصحة، اختار آيت الطالب نفي الأمر، مشيرا أن الفيديو يوثق لزيارة مر عليها أزيد من سنة، وتحديدا 12 مارس 2021، معتبرا أن ربط القرار بالفيديو القديم نابع عن "سوء فهم وسوء نية" مبديا أسف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الضجة التي رافقت الموضوع، وما أعقبها من شائعات وتأويلات وفبركة، "مع أن الأمر يتعلق بقرار إدراي اعتيادي" يوضح الوزير الذي أكد أن هناك لجنة مركزية موضوعة تحت إشرافه المباشر، لتتبع موضوع تأديب أطباء الداخلة الأربعة ( الطبيبة وزوجها الموقوف عن العمل رفقة طبيبين) حيث تتم إحاطته بالوقائع التي وقفت عليها مصالح المفتشية المركزية بالوزارة التي تم استنفارها للتحقيق في الأفعال المنسوبة للمعنيين بالأمر والتي "شكلت هفوات مهنية بلغت حد الخطورة" وفق توصيف آيت الطالب.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية أن ما تعرض له الأطباء الثلاثة المختصين في جراحة العظام من توقيف عن العمل وحرمان من الأجور بسبب شروط التعقيم غير المناسبة لإجراء العمليات، وما شكله الأمر من تأجيل للعمليات وتفويت للعلاج بالنسبة لعدد من المرضى، اختار وزير الصحة التمسك بما وقفت عليه لجنة التفتيش المنجزة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي أكدت أن سبب توقيف الأطباء الثلاثة احتياطيا عن العمل،هفوات خطيرة تمس جانب التكفل السليم بالمرضى وتربك بشكل خطير السير العادي للمستشفى.
كما أوضح الوزير أن قرار إحالة الطبيبة على المجلس التأديبي، يعود لتصرفاتها خلال المهمة الأولى للوزارة بتاريخ 2022/02/08 التي أسفرت عن توقيف الأطباء الثلاثة ومن ضمنهم زوج الطبيبة التي سجلت بحقها حسب آيت الطالب، "هوفة خطيرة انتهكت بمقتضاها أخلاقيات العمل السليم، بل يمكن تصنيفها في خانة أعمال التسيب والرعونة غير المحسوبة العواقب"، وأعاد الوزير التأكيد على أن إحالة الطبيبة على المجلس التأديبي" لا علاقة سببية له من قريب ولا بعيد بالشريط الذي يتم الترويج له عمدا وبسوء نية على نطاق واسع واعتماده بشكل مغلوط للتأثير على الرأي العام واستدرار تعاطفه حيال أفعال تحاسب بشأنها الطبيبة على اقترافها لخطأ مهني فادح صدر منها حديثا، تعلم هي نفسها أن له تبعات خطيرة على مسارها المهني."