Ahdath.info
عاد زعيم سياسي وموظف بمجلس النواب إلى لعب دور "الموظف الشبح" مباشرة بعد أن تم الصفح عنهما وقبول االاستعطاف الذي تقدما به إلى راشيد العلمي من اجل التراجع عن قرار مكتب مجلس النواب، الصادر يوم الثلاثاء17 ماي المنصرم، والقاضي بتوقيفهما عن العمل في البرلمان.
وحسب مصادر عليمة، فإن الزعيم السياسي والموظف المنتمي لحزب الرئيس وجها رسالة استعطافية إلى رئاسةالغرفة الأولى بالبرلمان، وتم قبولها شريطة استئنافهما العمل والقطع مع الغيابات، حيث تسلما بطاقة الكترونية لتأكيد الحضور، لكنهما ما لبثا أن اختفيا من جديد في اليوم الموالي لحضورهما إلى مقر المؤسسة التشريعية.
سلوك الموظفين الذين تم قبول استعطافهما أصبح موضوعا تداولته الألسنة داخل المجلس وخارجه، واعتبره بعض الموظفين إساءة لسمعة المؤسسة، ومنهم من طالب بتطبيق قرار الطرد الذي وصف ب "الجريء"، خاصة انه سبقأن وجهت إليهما تحذيرات منذ سنة 1915 .
للاشارة فان القرار الذي ضرب به عرض الحائط، تم تخاذه بالأغلبية المطلقة داخل مكتب مجلس النواب المنعقد، بعد سجال ونقاش محتدم بين أعضائه، واعتبر الأول من نوعه في عهد المكتب الحالي الذي يترأسه راشيد الطالبي العلمي، وأنهى تردد المكاتب السابقة في اتخاد قرار لوقف ظاهرة الموظفين والخبراء الأشباح بمجلسي البرلمان، لكن التراجع عنه "نقطة سلبية في حق الرئاسة " حسب المصدر ذاته.
وكان يراهن على القرار المتخذ ليكون بداية لاصدار قرارات مماثلة، خاصة أن ظاهرة الغيابات رصدت بين موظفي مجلسي البرلمانيين سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة السنوات الأخيرة، وبسبب الحساسيات السياسية والترضيات لا يتم إعمال المساطير المفروض اتخاذها في حالات مماثلة بالوظيفة العمومية رغم أن سجلات الحضور تؤكد تغيب عدد من الموظفين غير المبرر عن مقر عملهما لفترة طويلة جدا وهما يعتبر في نظرالقانون انقطاعا عن العمل، ويستوجب إصدار القرار التأديبي بالطرد.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد وجهت منذ سنوات، إنذارات كتابية إلى عشرة موظفين يوجدون في خانة الموظفين "الأشباح"، ضمنهم قياديان في الأحرار والاستقلال، بعد تحقيق داخلي أنجزته لجنة مصغرة كلفها مكتب المجلسبإنجاز مهمة ضبط عدد الموظفين الذين لا تطأ أقدامهم بناية المجلس. وباشرت إدارة الغرفة الاولى مسطرة توقيفتعويضات منح الدورة على الموظفين الأشباح، وذلك في انتظار خطوات أخرى في حال عدم التحاقهم بمكاتبهم، وهو ما لم يتم سوى بعد مرور أزيد من ست سنوات بصدور قرار التوقيف الحالي.
وكان عدد من موظفي الغرفة الأولى للبرلمان قد عبروا عن تذمرهم من تغيب بعض زملائهم، مطالبين مكتب المجلس بتطبيق القانون في حق الجميع، وألا تكون زعامة بنعلي لحزب سياسي بمثابة المظلة التي تحمي من تبعات الغياب، ولا مسؤوليات سياسية وقرابات عائلية تحمي آخرين.
ولا تزال ظاهرة الغياب الطويل لبعض الموظفين تثير قلق إدارة مجلس النواب التي بدأت أولى محاولة التصدي لهابحزم، بالمقابل فإن مجلس المستشارين يعرف تفشيا أكبر للظاهرة، حيث لم يجرؤ أي مكتب على اتخاد قرارات فيحقهم الموظفين الأشباح، وذلك بسبب ارتباطاتهم مع قيادات وأحزاب سياسية، وغالبيتهم من مخلفات سنوات خلت يتم فيها التوظيف بالبرلمان بناءا على معيار القرابة الدموية والحزبية وليس الكفاءة والخبرة والاستحقاق، مما جعل مجلسي البرلمان يعانيان من تخمة حقيقية في الموارد البشرية غير الكفؤة، ويتم تأزيم الوضع في كل ولاية تشريعية بإلحاق مستشارين وموظفين جدد سواء بالفرق البرلمانية أو بدواوين الرؤساء.