Ahdath.info
قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن إصدار القانون رقم 55.19 المتعلقبتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يشكل رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمةللمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص.
مزور، التي كانت تتحدث خلال ندوة نظمها مجلس المستشارين في موضوع "مغاربة العالم: تعبئة جماعية وراءجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتسهيل عملية العبور"، أوضحت أن هذا النص القانوني وضع المبادئالعامة التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطّرها بآجالقصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري، مشددة على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجياتالحديثة بالإدارات، قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إداريةتوجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات، ورقمنة أداء المصاريفالمتعلقة بها في أجل 5 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأشارت مزور إلى أن الوزارة أعدت البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمرافق العمومية "إدارتي" الذييتضمن نموذجه "ميثاق الاستقبال" بالتزاماته العشرة تجاه المرتفق، وكذا "الإطار المرجعي" لحسن الاستقبال،بالإضافة الى "الدليل المنهجي" الذي يحدد الاجراءات والتدابير العملية التي يتعين على كل إدارة مراعاتهالضمان تحقيق التزاماتها في هذا الشأن.
وتشمل أهم عناصر هذا النموذج، تضيف الوزيرة، على الخصوص، توحيد الاستقبال والإرشاد من خلالتخصيص مقرات للاستقبال تتوفر على الوسائل المادية والبشرية المناسبة، وتوفير معلومات صحيحة وكاملة ودقيقةعن الخدمات التي تسديها المصالح الإدارية، وتوفير وسائل تواصلية لتسهيل الاهتداء إلى المرافق والمكاتب التيتهم الوافدين عليها داخل وخارج كل وحدة إدارية، وإيلاء أهمية للشكايات كرافد هام من روافد إعادة الثقة بينالإدارة والمواطن وتحسين أساليب تنظيمها وتسييرها.