Ahdath.info
كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعضا منمعالم الاستراتيجية التي تم اتخاذها لتحقيق إقلاع جديد للقطاع يهدف لتجاوز الوضعية السلبية التي خلفتهاجائحة كورونا.
عمور، التي كانت تتحدث، يومه الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أكدت أنهذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق إقبال سياحي يتجاوز ما كان يجري تسجيله قبل بداية الجائحة.
وهي الاستراتيجية التي قالت الوزارة أنها ترتكز حول خمس محاور تتوزع بين القيام بحملات ترويجية واسعةلتسويق المؤهلات السياحية للمغرب، و تأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على المغرب، بالإضافة إلىجانب إنعاش الاستثمار السياحي، وتأهيل العرض السياحي، وكذا تأهيل المواد البشرية بالقطاع وخلق فرصشغل جديدة.
وفي هذا السياق، عادت عمور إلى المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي الذي كانت الوزارة قد خصصت لهغلافا ماليا يقدر بـ2 مليار درهم لمساعدة المقاولات السياحية والحفاظ على مناصب الشغل ومن أجل استرجاعالقطاع لعافيته تدريجيا، والذي مكن تمديد صرف التعويض الجزافي لـ2000 درهم شهريا خلال الثلاث أشهرالأولى من هذه السنة، كما استفادت منه مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وكالات الأسفار، المرشدونالسياحيون، النقل السياحي، والمطاعم السياحية المصنفة.
مبرزة أن مبالغ الدعم المقدمة في هذا الإطار تراوحت بين 7 ملايين درهم و2500 درهم، مما انعكس إيجابا علىالمقاولات الصغرى التي استفادت بدورها من هذا الدعم، حيث تم تخصيص 70 في المائة من هذا الدعم الماليلفائدة مؤسسات الإيواء المصنفة الناشطة، و10 في المائة من هذا الدعم للحالات الأخرى.
وفضلا عن ذلك، أردفت عمور موضحة أنه تم إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين،مع تخصيص غلاف مالي يناهز مليار درهم لمواكبة الفنادق وسيخصص لعمليات الصيانة والتجديد والتكوينوغيرها، وكذا الموافقة على دعم 733 مؤسسة إيواء سياحي.