Ahdath.info
عبّر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن تقديره لمجهودات رئيسةً المجلس الأعلى للحسابات منيشتغل معها بهذه المؤسسة وطنيا وجهويا من قضاة وأطر، مثمنا تدشينهم لمرحلة جديدة باعتماد المخططالاستراتيجي للسنوات الخمس المقبلة (2022 – 2026) لتطوير عمل المحاكم المالية، وتسريع وتيرة التحولالرقمي.
وقال الفريق، خلال جلسة لمناقشة أول تقرير يصدر من المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، إن الاختلالاتالتي سجلها تقرير المجلس في مجال التدبير العمومي كانت موضوع محاسبة ومساءلة حقيقية عبر صناديقالاقتراع خلال الاستحقاقات الانتخابية لـ 08 شتنبر 2021، مما يؤكد صدقية التصويت العقابي للمواطناتوالمواطنين، ورسائلهم الموجهة إلى الفاعل السياسي المدبر للشأن العام.
كما أكد فريق الوردة على أن الاختلالات المسجلة كانت صارخة لأن عملية التقييم في بعض القضايا همت فترةبكاملها تمتد للعشرية الأخيرة، ومتجاوزة بذلك سنتي 2019 و2020 موضوع التقرير، حيث تطرقت للاستراتيجيةالوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية (2010 – 2030) التي تم بموجبها إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الأنشطةاللوجستيكية سنة 2011، والتي لم تنطلق إلا سنة 2014، أي بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث سنوات، ولم تقدم أولحصيلة لها إلا سنة 2019، أي بعد مرور 9 سنوات على انطلاقها.
معتبرا إن التقرير موضوع المناقشة أكد على ثلاثية أساسية: ضعف أو غياب الإطار القانوني، ضعف الحكامة فيالتدبير، وغياب الالتقائية بين البرامج والسياسات القطاعية. ولذلك، ندعو، في الفريق الاشتراكي، الحكومة إلىالتجاوب المستعجل مع توصياته، مع ضرورة الإشراك الفعلي للمؤسسة البرلمانية في تتبع تنفيذ هذه التوصيات،وتسريع وتيرة الإصلاح المؤسساتي المتعلق بالمالية العمومية، وإرساء آليات جديدة للرقابة المالية لتحقيق الإقلاعالتنموي المنشود.
كما توقفت كلمة الفريق عند ما رصده التقرير على مستوى قطاع الماء من اختلالات همت ضعف وضعية جردوتأمين الملك العام المائي، والإجهاد المائي في الوسط القروي، ومحدودية تفعيل الحماية القانونية، وضعف التنسيقبين أجهزة المراقبة، وضعف الموارد البشرية والمالية، وعدم اعتماد وثيقتي المخطط الوطني للماء والمخططاتالتوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، المنصوص عليهما في قانون الماء.
مشددا على ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية قصيرة المدى من أجل ترجمة توصيات التقرير علىأرض الواقع بما يحقق العدالة المجالية، مطالبين بعقد مناظرة وطنية حول الماء بمشاركة كافة المتدخلين فيالقطاعين العام والخاص، والفعاليات المدنية المعنية، والخبراء المهتمين بالأمن المائي، بهدف بلورة استراتيجية وطنيةمستدامة لتثمين الثروة المائية.
كما توقف الفريق الاشتراكي عند ما ورد في تقرير مجلس العدوي في المجال التربوي، حيث رصد جملة منالاختلالات التي تعتري المدرسة العمومية، خاصة في العالم القروي، على الرغم من الطموح الكبير للرؤيةالاستراتيجية (2015 – 2030)، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي(2019).
ويتأكد اليوم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ما نبهنا إليه من تباين في إنجازات برنامج مدن بدون صفيح،ومواجهته لصعوبات في سرعة التنفيذ وفي تحقيق الأهداف، وانعدام التناسق بين برنامج السكن الاجتماعيوبرامج السكن الأخرى، ومحدودية استغلال العقار المعبأ، وعدم تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيلالمباني الآيلة للسقوط رغم مضي خمس سنوات على إحداثها، وغياب البعد الاستراتيجي لدى صندوق التضامنللسكن والاندماج الحضري.
بالمناسبة توقف الفريق الاشتراكي عند ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص التباين في إنجازاتبرنامج مدن بدون صفيح، ومواجهته لصعوبات في سرعة التنفيذ وفي تحقيق الأهداف، وانعدام التناسق بينبرنامج السكن الاجتماعي وبرامج السكن الأخرى، ومحدودية استغلال العقار المعبأ، وعدم تفعيل الوكالة الوطنيةللتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط رغم مضي خمس سنوات على إحداثها، وغياب البعد الاستراتيجيلدى صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري.
مشددا على إن الحق في السكن اللائق، حق دستوري، لكن يظل من الصعوبة الولوج إليه لارتفاع تكلفته، خاصةبالنسبة للفئات المعوزة والطبقة الوسطى، ليؤكد ما سبق وأن نبه إليه الاتحاد الاشتراكي سالفا من أن السياسةالعمومية المعتمدة أصبحت متجاوزة لعدم مسايرتها للتحولات السياسية والمجتمعية الراهنة، وعدم قدرتها علىمعالجة الإشكالات الحقيقية لمختلف أنماط السكن، وخاصة السكن الاجتماعي، وما يتعلق بتحديد المستفيدين،ودعم الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل، وتبسيط المساطر في الوسط القروي.