Ahdath.info
في خرجة مثيرة للجدل، نشر وزير العدل ما قال إنه بيان حقيقة ردا على مقالات منشورة بأحد المواقع الالكترونية، زعم البيان أنها وصلت حد القذف والتشهير، في حق وزارة العدل وفي شخص عبد اللطيف وهبي بصفته الوزارية.
وإذا كان البيان قد تطرق لبعض القضايا المرتبطة بتدبيره لوزارة العدل، تراوحت بين نفي تشغيله لقريبة كاتبة بديوانه، أو إثباته لخبر اقتناء الوزارة لأسطول سيارات جديدة لفائدة مسؤولين في عز الأزمة الاجتماعية ودعوات التقشف في صرف المال العام، الصادرة عن الجهاز التنفيذي الذي هو أحد اعضائه، فإن المستغرب هو إقحام البيان الصادر بختم وزارة العدل لقضية حزبية متعلقة بتضارب الأخبار حول القيمة الحقيقية لاقتناء مقر حزب الأصالة والمعاصرة، والشبهات المرتبطة بتهرب ضريبي عبر إثبات سعر يقل عن القيمة الحقيقية التي تم بها اقتناء العقار المذكور.
لقد كان حريا بالسيد وهبي أن ينشر بيان حقيقة بصفته الحزبية ، فيما يخص نفي ما يروج من شبهات حول القيمة الحقيقية التي تم اقتناء مقر الحزب بها، لا أن يستغل صفته الوزارية لتدبيج بيان "إبراء ذمة" في قضية محض حزبية.
ولا يمكن اعتبار هذا السلوك سوى استغلالا للمنصب، حتى لا نقول إنه جهل بأبجديات التواصل.
ومن جملة ما نفاه البيان عن عبد اللطيف وهبي وبصفته "وزيرا للعدل تحوم حوله شبهات تلاحقه بعدرفض الكشفعن القيمة الحقيقية لاقتناء مقر البام بأكدال"، حيث جاء في مقال في الموضوع أن الوزير تلاعب في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب، والتي تمت -حسب ذات الموقع- بثمن أقل مما يروج "8 مليون درهم"، مع ما يحمله ذلك من اتهام صريح للوزير بأنه متورط في التلاعب والتهرب من أداء الضرائب.
وهو ما نفاه بيان ديوان الوزارة الذي أكد أن الأمر مجرد ادعاء ومغالطات واتهام دنيء لذمته المالية، مشددا على أن العقار تم اقتناؤه بمبلغ 11 مليون درهم ومصرحة كاملة في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية.
بيان يبدو أنه سيصب الزيت على النار ولن يخمدها حيث قالت مصادر إن ما أقدم عليه وهبي سيدخله في متاهات أكبر حسب معارضيه وفي مقدمتها استعماله صفته الوزارية للرد على مقال أو موضوع يمس صفته الحزبية وكان من الأولى والاجدر أن يلجأ إلى قنوات وآليات التواصل التي يتوفر عليها حزب الاصالة والمعاصرة للرد على ما قال إن المقال المذكور أساء له بها.