Ahdath.info
وأخيرا اتفقت الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب وأجمعتا على فكرة واحدة هي تلك المتعلقة بضرورة التدخل لوضححد لزيادة 25 في المائة المرتقب أن تعرفها أسعار الكتب الدراسية بداية من الدخول الدراسي المقبل.
حيث وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،حول الزيادة المرتقبة، قال فيه أن الناشرون يعتزمون إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسيالعمومي، كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق فيالسوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية.
وهي الزيادة التي دفعت فريق الكتاب بالغرفة الأولى للبرلمان إلى مساءلة شكيب بنموسى عن القرارات الواجباتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات، وكذا حول الإجراءات التدخلية التي ينوي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتبالمدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخولالتعليمي المقبل.
خاصة أنَّ هذه الزيادات المتوقعة، يضيف واضعو السؤال، من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسرالمغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراءغلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً. كما منشأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة.
وبدوره وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى للبرلمان سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليمالأولي والرياضة قال فيه أنه " يروج داخل بعض الأوساط الإعلامية، وداخل الأسر المغربية أن هناك زيادةمستقبلية في أسعار الكتب المدرسية برسم السنة التعليمية المقبلة".
مضيفا أنه بقدر ما يوجد "هناك تفهم من لدن المواطنين للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منهاالبلاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية. كما أن المجهوداتالحكومية لتخفيف وطأة الازمة بادية للعموم"، إلا أن الكتب المدرسية تبقى أثمنتها مرتفعة، وتعد من مجالات الإنفاقالأساسية لدى غالبية الأسر المغربية، مما يخلق ضغط كبيرا على ميزانية الأسر، خصوصا في السنوات الأخيرة".