Ahdath.info
تحسبا لإضراب أساتذة التعليم العالي الذي دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى خوضه في كافة مؤسساتالتعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و9 يونيو الجاري، تعيش عدد من المؤسسات حالة منالترقب والاستنفار تحسبا للتطورات الميدانية للأوضاع خصوصا أن الإضراب المفترض سيتزامن مع فترةامتحانات آخر السنة.
وفي هذا السياق سارعت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس،إلى توجيه إعلان إلى طلبة سلك الإجازة الأساسية أعلنت فيه أن اختبارات المراقبة النهائية للدورة الربيعية منالموسم الجامعي الحالي قد تم تأجيلها إلى يوم 10 يونيو.
وهو ذات الإجراء الذي اضطرت كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بن مسيك بالدارالبيضاء إلى العمل حيث قرر أعضاء اللجنة البيداغوجية بالكلية، في اجتماع طارئ انعقد يوم الثلاثاء الماضي،إلى إجراء تعديلات على برنامج امتحانات الدورة الربيعية.
بالمقابل يبدو عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، غير آبه ولا مكترث بمعركة طحنالعظام الدائرة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وكأن الأمر لا يعني وزارته بدليل أن الرجل وبشكل سوريالياقترح في اتصال بالنقابة أن يجتمع بممثليها يوم ثالث وعشرين من الشهر الحالي، أي بعد حولي أسبوعين منتاريخ الإضراب، وهو ما زاد في صب الزيت على النار عوض أن يخمدها، حيث اعتبرت مصادر من النقابة أنتعامل الوزير مع اضراب اساتاذة العالي بمنطق النعامة ودفن الرأس في الرمال إلى حين انتهاء عاصفة الإضرابهو دليل آخر على فشل الوزير في تدبير قطاع حساس وكبير بحجم قطاع التعليم العالي الذي يعيش حالة احتقانعام خلال الموسم الدراسي الحالي سواء داخل الجامعات أو خارجها بدليل غضب وسخط ساكنة عدد من المدنالصغيرة والمتوسطة التي اتهمت ميراوي من حرمانها من حلم إحداث أنوية جامعية وكليات متعددة الاختصاصات.
للتذكير كان بيتن للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد دعا جميع الأساتذة الباحثين إلى التعبئة والاستعداد لخوضأشكال نضالية غير مسبوقة، صوناً لكرامتهم ورداً للاعتبار الواجب لهم، وحفاظاً على المرفق العام للتعليم العاليوالبحث العلمي.
وبررت النقابة قرار الإضراب بـ“مواجهة سياسة المماطلة التي تنتهجها الوزارة في الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً تلكالمتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين”، وللتعبير عن رفضها المطلق للصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظمللتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب ما يتضمنه من تراجعات وتحكم على مستوى التدبير، وتهميش للأساتذةالباحثين فيما يتعلق بتسطير البرامج الإستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات.
مجددة مطالبها للوزارة، وعلى رأسها صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين، ورفع الاستثناء عن الأساتذةالباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوافي إطار أستاذ محاضر، واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.