السياسة

برئاسة لفتيت... انعقاد أول اجتماع لوكالة تقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي

أحداث أنفو الجمعة 03 يونيو 2022
CE056359-9562-4D60-BB30-2CE46EF8B301
CE056359-9562-4D60-BB30-2CE46EF8B301

Ahdath.info

ترأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، امس  الخميس بالرباط، أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنينالأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وذاك بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمينبالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرالصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وممثلين عن السلطات الحكومية المكلفةبالصحة، والماء، والبيئة، وكذا المديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطنيللسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

حسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن جدول أعمال الاجتماع تضمن عدة نقاط من بينها المصادقة على الهيكل التنظيميللوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022.

وأوضح المصدر ذاته أن خطة عمل الوكالة لسنة 2022 تتضمن العديد من المحاور من بينها اعتماد دفاترالتحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهنديواستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءاتالترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذوروالمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعينالمحليين.

للإشارة فإن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تضطلع بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة فيمجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدليةوصناعية.

ولأجل ذلك، تناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنبالهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاطانطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهنديفي المجالات الطبية والتجميلية والصناعية وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنيةوتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.