Ahdath.info
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يتعلق بالإيقاف الطبي للحمل، وذاك بهدف الحدمن ظاهرة الإجهاض السري حيث تشير إحصائيات إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروفعشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات؛ ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذينيتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال.
أحاب المقترح يرمون من ورائه إلى تخصيص نص قانوني حول ”الإيقاف الطبي للحمل”، مستقل عن مجموعةالقانون الجنائي، وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين.
ولتحقيق هذه الغاية يقيد المقترح عملية الإيقاف الطبي للحمل أن يقوم بها طبيب (ة) مؤهل (ة)، وأن يتم فيالمؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية، وكذاالإجراءات الصارمة؛ كما يحدد الحالات والقواعد والشروط والإجراءات التي يتم فيها الإيقاف الطبي للحمل، وينصأيضا على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية، والحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته،واحترام سرية البيانات الشخصية الواجب مراعاتها في حالات الإيقاف الطبي الآمن للحمل.
كما يقترح ذات المصدر أن يتم الترخيص بـ”الإيقاف الطبي للحمل” في حال ما إذا كان استمرار الحمل يهدد حياةالمرأة الحامل، في مؤسسة صحية عمومية أو خاصة من طرف طبيب مؤهل.
كما يجر على الطبيب المعالج الذي يصادف حالة مستعجلة تستوجب الضرورة الملحة إنقاذ حياة الحامل أن يتخذفورا قرار الإيقاف الطبي للحمل، مع ضرورة تقديم تفسير للحالة الطبية التي استوجبت ذلك، كما يتعين عليه أنيبلغ الإدارة التي يمارس فيها بذلك، وأن يضمن هذا القرار بالملف الطبي للحامل، وفق المصدر ذاته.
بالمقابل يشترط المشروع موافقة مستنيرة للحامل إذا لم يكن من الممكن توقيعها من قبلها قبل إجراء عملية “الإيقافالطبي للحمل”، فيما يسمح بـ”الإيقاف الطبي للحمل” عندما يهدد استمرار الحمل حياة المرأة الحامل المصابةبمرض خطير، بعد موافقة مستنيرة من المرأة الراشدة، ولجنة متكونة من طبيبين على الأقل، أحدهما متخصص فيأمراض النساء والآخر أخصائي في الأمراض التي تهدد حياة الحامل. أما بالنسبة للقاصر الحامل فيتعينالحصول على موافقة مستنيرة من أحد الوالدين أو الوصي الشرعي.