Ahdath.info
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يتعلق بإحداث وتنظيم مجموعة المعهدالعالي الدولي للسياحة، وذاك بهدف الرفع من كفاءة الأطر العاملة في القطاع، من أجل تمكينها من اكتسابالمهارات، والاطلاع على التجارب الناجحة، والممارسات الفضلى المتعلقة بالمشاريع السياحية، والعمل علىتطويرها، والرفع من مردوديتها، كما يروم تمكين العاملين في القطاع السياحي، من خلال منظومة متكاملة للتكوينالمستمر، من تطوير قدراتهم وتجاربهم في مجال تسويق المنتجات السياحية التي تزخر بها المملكة، حتى يتمكنالقطاع السياحي من القيام بدوره من جديد في إنعاش الاقتصاد الوطني، بعد أزمة جائحة كورونا، كوفيد 19.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أنه تبين بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات على تاريخ صدور المرسوم المتعلقبالمعهد، أن الوضعية القانونية للمعهد لم تعد تساير الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي، ولا المجهوداتالمبذولة من قبل الدولة والقطاع الخاص في مجال تطوير البنيات السياحية، وتوسيع طاقتها الاستقبالية.
ولتحقيق ذلك، يقترح القانون تحويل المعهد العالي الدولي للسياحة، من مصلحة مسيرة بصفة مستقلة إلى مؤسسةعمومية، تحت اسم “مجموعة المعهد العالي الدولي للسياحة”، تضم المعهد الحالي الذي يوجد مقره بطنجة، ومعاهدأخرى ستحدث لاحقا ببعض جهات المملكة، وفق معطيات الخريطة الوطنية الخاصة بتوطين البنيات والأنشطةالسياحية، مضيفا “من شأن هذا الاختيار أن يمكن بلادنا من الوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء المنظمة العالميةللسياحة، باعتبار هذه المؤسسة مركزا دوليا من مراكز الامتياز المعتمدة من قبل المنظمة، مما سيمكنها من القيامبدور رائد في مجال التكوين وتنمية القدرات في مجال تنمية القطاع السياحي، والرفع من كفاءة العاملين به”.
وحدد مقترح القانون مهام مجموعة المعهد العالي الدولي للسياحة، وفق مقاربة جديدة، حيث حدد هذه المهام في التكوين الأساسي والمتخصص في مجالات إدارة وتدبير المقاولات السياحية، وترويج وتسويق المنتجات السياحيةالوطنية، وكذا في مجال الإشراف على إنجاز المشاريع السياحية، وتتبعها ومواكبتها، كما اقترح أن يضطلع المعهدوفق مهامه الجديدة، بتأهيل الأطر العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به، من خلال التكوين المستمر،وتبادل الخبرات، وتقاسم التجارب، وتقديم الخدمات لفائدة الفاعلين العموميين والخواص بشأن المشاريع السياحيةوبرامج الترويج والتسويق السياحي، بالإضافة إلى إنجاز دراسات وأبحاث وابتكارات لفائدة الجهات المذكورةأعلاه، في مختلف مجالات الأنشطة السياحية.
وعلى مستوى الحكامة، نص مقترح القانون على مبدأ الاستقلالية البيداغوجية والعلمية والمهنية بالنسبة لشبكةالمعاهد التي تتكون منها المجموعة، في إطار التقيد بالسياسة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والنصوصالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، ونص في هذا الصدد، على إدارة المجموعة من قبل مجلس إدارة، وتسييره منقبل مدير عام، وحدد مهام وتشكيل هذا المجلس، وكيفيات تسييره، كما حدد مهام المدير العام وصلاحياته، كما نصعلى المقتضيات المتعلقة بميزانية المجموعة، وحساباتها، وأقر مبدأ المراقبة والتدقيق السنوي لهذه الحسابات.
وبالنسبة للمعاهد التي تتألف منها المجموعة، حدد مقترح قانون التجمع الوطني للأحرار، صلاحيتها وأجهزتهاوكيفيات سيرها، وفي إطار ذلك، أحدث مجلسا للتدبير على صعيد كل معهد، ولجنة علمية خاصة به مع إمكانيةإحداث لجان دائمة وخاصة أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك، كما نص على صلاحية مديري المعاهد التي تتكون منهاالمجموعة، وهياكل التعليم والتكوين والبحث والابتكار والأنشطة الموازية الخاصة بها، فضلا عن المقتضيات الخاصةبنظام الدراسة، والتقييم والموارد البشرية، والمقتضيات الختامية الخاصة بحلول المجموعة محل المعهد الحالي، ونقلممتلكاته إلى المجموعة.