Ahdath.info
باشرت وزارة الداخلية، مؤخرا، القيام بعملية تجريبية لعملية السجل الاجتماعي بمدينتي الرباط والقنيطرة، وذاكفي أفق تعميم العملية على كامل التراب الوطني بداية من السنة القادمة.
جاء ذلك على لسان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي أكد في معرض جوابه على سؤال برلماني خلال جلسةالأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يومه الاثنين، أن العملية تمر على افضل الظروف ملتزما بأن الحكومة ستكونفي الموعد لإنجاح ورش لسجل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس تم إعطاء انطلاقة نموذجية لهذاالمشروع بجهة الرباط والقنيطرة، موضحا أن العمل بهذه التجربة النموذجية سيسمح بتعميم هذا السجل على كافةالأقاليم.
وبلغة الأرقام، كشف لفتيت أنه ومنذ انطلاق العملية أي 5 أشهر، تم تسجيل وتحديد 120 ألف شخص من الفئاتالتي ستستفيد من الدعم المقدم من الدولة، مضيفا أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من استهداف الأشخاصالحقيقيين الذي يحتاجون ويحق لهم الاستفادة من جميع عمليات الدعم العمومي الموجودة الآن مثل راميد وتيسير.