Ahdath.info
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التدبير المفوض لا علاقة له بالزيادات المسجلة مؤخرا في الأسعار،موضحا أن تحديد الأسعار ليس من اختصاص الشركات بل هو من مسؤوليات الدولة.
لفتيت، الذي كان يتحدث يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أردف موضحا أن تجربة التدبيرالمفوض تعود إلى عقود خلت، وأن الوقت قد حان لوضع تصور جديد ستتقدم به الحكومة في قادم الأيام.
مضيفا أن التصور الجديد الذي تشتغل عليه وزارة الداخلية حاليا يخص الشركات المتعددة الخدمات الجهوية،والذي تهدف من ورائه الوزارة إلى التوفر على مجموعة من الشركات الجهوية التي تنشط في قطاعات الماء الصالحللشرب وتوزيع الكهرباء وتدبير التطهير السائل، وذلك في أفق خلق شركات لديها إمكانيات مادية وبشريةولوجستيكية من أجل تدبير أفضل لهاته القطاعات.
وفي سياق متصل، كشف عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية تسعى إلى التعاون مع الجماعات الترابية من أجلالعمل بصيغة التدبير المفوض في أحسن الظروف، مشددا على أنه ليس من مسؤوليات الوزارة ولا أدوارها أن تحلمحل الجماعات الترابية وأن مصالح الوزارة لا تتدخل إلا عند اعتراض مشاكل ما للعملية مما يفرض على الداخليةالمساهمة في البحث عن أفضل الحلول.
أما فيما يخص التدبير المفوض في قطاع النقل العمومي، فقد أشاد الوزير بالتحسن الذي قال أنه بات ملحوظاعلى مستوى هذه الخدمة داعيا النواب إلى المقارنة بين الحافلات التي تجوب الشوارع المغربية وتلك التي كانت فيالسنوات الفارطة، معلنا أن الحكومة تلتزم مع الجماعات الترابية على توفير هذا النوع من الحافلات، في أقربالآجال، من أجل نقل العموم في أحسن الظروف.