Ahdath.info
قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في البيان الختامي لمؤتمر الوطني الحادي عشر المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، إنها تسجل الاختلالات البنيوية التي كشفتها جائحة كوفيد 19، والتي تعطل التمتع بممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، داعية الى مراجعة السياسات العمومية لضمان وحماية الحقوق، خاصة في مجال الصحة والشغل والتعليم والسكن، أخذا بعين الاعتبار ما أبرزته الاختلالات المذكورة،
ذات البيان عّبر، كذلك، عن رفض مؤتمر المنظمة لكل تهديد في ممارسة الحريات الفردية والجماعية ضدا على قيم حقوق الإنسان في الظروف العادة، وخلال فترة الأزمات، مؤكدا انشغال المنظمة ومتابعتها لوضعية معتقلي أحداث الحسيمة، والمعتقلين في علاقة بحرية التعبير، ويطالب مجددا بإطلاق سراح من مازال رهن الاعتقال منهم.
كما عبّر بيان عن عن انشغاله بمنهجية إعداد مشاريع منظومة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ومشروع رقمنةالإجراءات القضائية، مؤكدا على ضرورة إعمال معايير منظومة حقوق الإنسان، وفق ما عبرت عنه مذكرة المنظمة حول السياسة الجنائية، في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على ضرورة تفعيل المبدإ الدستوري القاضي بسمو القانون الدولي لحقوق الإنسان، بملاءمة التشريع الوطني مع هذه المواثيق، بعبدا عن كل تمييز أو ادعاء بالخصوصية، ومشددا على ضرورة التطبيق الفعال للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بتوفير التدابير والإجراءات المصاحبة.
كما قال ذات المصدر إنه يسجل بانشغال كبير التزايد المهول في ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، وتنامي معدل البطالة والفقر والهشاشة، ما يتطلب تفعيل اليات ومؤسسات المراقبة والمتابعة، كمجلس المنافسة وغي من المؤسسات والأجهزة.
من جهة ثانية، دعا البيان ذاته إلى الإسراع بتصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذا التصديق على نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذا اتفاقية مجلس أوربا المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطمبول).
وكذا التعجيل بإصلاح شامل للمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، بما يضمن التمتع التام الفعلي بالحق فيالصحة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى ملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بمجال الإعلام واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مع الاتفاقيات الدولية بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
كما دعا إلى المراجعة الشاملة للمنظومة الجنائية بإعادة النظر في السياسة الجنائية وباستحضار المعايير الدولية، والمبادئ الدستورية ذات الصلة، ووضع حد لكل ممارسات التضييق التي يتعرض لها المجتمع المدني في تأسيس إطاراته، أو ممارسة أنشطته، وتحيين ومراجعة القانون المنظم للحريات العامة وفق المعايير الحقوقية والمقتضيات الدستورية.