Ahdath.info
في أول ظهور لها تحت قبة البرلمان منذ السماح لها بالدخول بهد الادلاء بنتيجة الكشف عن فيروس كورونا، وجهت البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا شفويا آنيا ضمن مجموعة من الأسئلة الموضوعاتية الموجهة إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، استفسرته فيه عن الطريقة التي تنوي وزارته التعامل بها معالاختلالات الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات في قطاع تدبير الماء لرفع تحدي ندرة الماء وتراجع الجودة، وكذا عن خطة الوزارة لمواجهة أزمة شح المياه وتداعياتها المحتملة على الحياة وعلى الهجرة البيئية ومسيراتالعطش وتهديد التماسك الاجتماعي.
كما تساءلت نبيل منيب في سؤالها الموجه إلى نزار بركة عن معالم السياسة التي تنوي وزارته نهجها لتدبير الماءوالفلاحة والتشجير والطاقة كما يفرض ذلك من تغيير النموذج والحد من الإنتاجية المفرطة المعتمدة خصوصا علىالماء والطاقة، متسائلا في السياق ذاته عن دور الدولة لضمان الحق في الماء وضمان أيضا التوزيع العادل لهذهالثروات.
وهي التدخل التي رد عليه نزار بركة بالاعتراف بخطورة الوضعية التي تمر منها البلاد بسبب أزمة ندرة المياهالناجمة عن شح وعدم انتظام التساقطات المطرية مما تسبب في تراجع الواردات المائية وتقلص حجم المخزون منالمياه بالسدود إلى 33 في المائة أي ما يساوي خمسة ملايير و400 مليون متر مكعب من الماء.
ولمواجهة الإشكاليات التي يطرحها الأمن المائي تم التركيز حسب ذات المتحدث على التسريع من البرنامج الملكيلإنجاز السدود مع استهداف الانتهاء من بناء 20 سدا في أفق 2027، وكذا وضع برنامج خاص لتحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية من أجل تزويد المدن الساحلية بالمياه الشروب انطلاقا من هذا المصدر وتخصيص مياهالسدود للمناطق الداخلية، بالإضافة إلى استعمال المياه العادمة المعالجة التي قال نزار بركة أن استعمال المغربلهذا المورد لا يرقى للإمكانات المتاحة حيث لا يتجاوز 70 مليون متر مكعب في وقت يمكن فيه مضاعفة هذا الرقم10 مرات والوصول إلى 700 مليون متر مكعب.