AHDATH.INFO
نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الأدوار المتباينة التي تلعبها التكنولوجيا الرقمية، إذ بإمكانها أن تتيح تعزيز الديمقراطية، مقابل تشكيلها أداة للمس بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأشار المجلس في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021، أن الولوج لمنصات التواصل الاجتماعي أصبح في جوهر النقاشات الحقوقية الدولية والدفع باعتبارها خدمة عمومية ومؤشرا لقياس مدى ضمان الحريات.
وتناول التقرير التحديات التي يطرحها استخدام الذكاء الاصطناعي في علاقته بحقوق الإنسان،حيث تم الوقوف على بعض التأثيرات المحتملة لبعض استخداماته وعلاقته بالانتهاكات المحتملة للحريات والحقوق الأساسية بواسطة التأثير والتضليل، وهو ما دفع المجلس إلى الدعوة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي بالمغرب وفق مقاربة تستحضر قيم المجتمع الديمقراطي، إلى جانب دراسة ومعالجة آثار استخدامه على حقوق الإنسان، مع مساءلة الفاعلين المعنيين فيما يتعلق باستخداماته.
وارتباطا بالجائحة التي فرضت الاستعانة بالتكولوجيا من خلال تسخير تطبيقات استثنائية، كتطبيق "جواز التلقيح" أو "الجواز الصحي"، الحاصلة على ترخيص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،طالب المجلس في تقريره بتوضيح الإطار القانوني لإحداث هذه التطبيقات،مع التأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ حقوق الإنسان عند تصميم هذه التطبيقات وإجراء مرحلة تجريبية عليها، ونشر المعطيات بشكل لا يسمح بالتعرف على الأشخاص لأغراض البحث العلمي، مع تقديم الضمانات المتعلقة بالمدة الزمنية للاستعمال والاحتفاظ بالمعطيات.
وفي إطار مواكبة المستجدات التي فرضتها شبكات التواصل، كفضاء بديل للتواصل والتعبير عن الرأي، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتطوير قوانين جديدة تعزز الحماية القانونية للحقوق الممارسة على الفضاء الرقمي واعتماد استراتيجية رقمية وطنية ترتكز على احترام معايير حقوق الإنسان.