Ahdath.info
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الطاقة، بطنجة، أن الطاقة تعتبر اليوم رافعة لا غنى عنها لإرساء تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي .
الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال لقاء نظمه فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة،تحت شعار “الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية للاستهلاك الذاتي، كحل مستدام” شددت على دور الطاقة باعتبارها تعد عاملا مهما للإنتاج بالنسبة لأي فاعل اقتصادي، حيث تعتبر اليوم رافعة لا غنى عنها لإرساء تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي مقارنة بالوجهات المنافسة”.
وأضافت الوزيرة أنه “بالنظر لطابعها الاستراتيجي وأثرها على النسيج الاقتصادي، توجد الطاقة في قلب الأولويات الوطنية، وموضوع الطاقة يسائلنا على أكثر من صعيد، لاسيما بالنظر للرهانات المرتبطة بالسيادة الطاقية من أجل ضمان تزويد الفاعلين بالطاقة، والتنافسية المتعلقة بأسعار الطاقة ورهان إزالة الكاربون منالاقتصاد للتماشي مع المعايير والمتطلبات الجديدة للشركاء الدوليين”، مضيفة أن السياق الحالي والأزمات المتكررة تؤكد هذا المعطى، وكذا ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لموضوع الطاقة المتجددة.
مسجلة أن المغرب بلد يزخر بمؤهلات طبيعية وموارد طاقية تعزز اختيار الطاقة المتجددة والانتقال الطاقي، مؤكدة أن هذا الخيار، تحت القيادة النيرة وريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسد منذ سنوات، لاسيما من خلال إطلاق سنة 2009 المخطط الشمسي المغربي بقدرة تصل إلى 2000 ميغاواط، وكذا البرنامج الريحي المغربي ، أثبت أنه خيار متبصر ومفيد.
كما اعتبرت أن “التحكم في التكاليف، بفضل التعبئة الفعالة لمؤهلات الطاقات المتجددة، سيساهم ليس فقط فيمنح مزايا تنافسية أكيدة لمنظومة إنتاجنا، وإنما سيمكن أيضا عرضنا التصديري التكيف بشكل أفضل مع القواعد البيئية الجديدة، التي ستتيح الولوج إلى أسواق لا تقل أهمية عن أسواق الاتحاد الأوروبي، التي تمثل نحو60 في المائة من صادراتنا “.
هذا التوجه، تضيف الوزيرة، يندرج ضمن الإرادة التي عبر عنها المغرب لفائدة الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وهو ما تجسد من خلال المصادقة على اتفاقية باريس، خلال مؤتمر كوب 22، ومواصلة الجهود على المستوى الدولي، مشيرة إلى أنه بمناسبة كوب 26، رفعت المملكة طموحاتها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبالنسبة لفتاح العلوي فإن “تحقيق السيادة الطاقية لا يعد ترفا للسياسة العمومية، وإنما ضرورة ملحة لتأمينمسارنا التنموي”، مضيفة أنه “في ضوء التجارب الناجحة التي تم تقديم عدد منها سابقا، لا يسعنا إلا أن نعزز هذا الاختيار”.
وأكدت الوزيرة أن “ارتفاع أسعار المواد الخام ذات المنشأ الطاقي بسبب اضطراب سلاسل التوريد جراء التوترات الجيو سياسية ، وتأثير ذلك على ميزان الأداءات وعلى ماليتنا العمومية، فضلا عن القدرة التنافسية لمقاولاتنا، كلها عوامل تؤكد على ضرورة العمل بقوة لتحويل إكراهاتنا الطاقية إلى فرص حقيقية للتنمية يتعين اغتنامها، عبر اعتماد سياسات تكرس الاستباقية”.
وسجلت أن المبادرات الأخيرة التي اتخذتها المملكة مكنت من التقليص، إلى حد ما، من آثار ارتفاع أسعار الطاقة على الإنعاش الاقتصادي الذي بدأت ترتسم ملامحه، بإبقاء أسعار الكهرباء على حالها، وتعبئة الموارد لفائدة بعض القطاعات التي تضررت بشدة كالنقل (تخصيص دعم بقيمة 2 مليار درهم).