Ahdath.info
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتكون من عشرة مواد ويقضي بإحداث منحة ماليةيستفيد منها الباحثون عن الشغل من الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العلياومؤسسات التكوين المهني الوطنية.
وفي هذا السياق يقترح المشروع القانون أن يستفيد الأشخاص المستوفين للشروط من منحة مالية تحدد قيمةالمنحة في ألف ومائتي درهم (1200 درهم) عن السنة الأولى، وستة مائة درهم (600 درهم) في الستة أشهرالموالية في حالة التجديد، على أن تسند مهمة تدبير المنحة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئةتفوضها لهذا الغرض.
وحسب الورقة التقديمية للمقترح فإن جيلا كاملا يذهب أحيانا ضحية لعمليات الإصلاح المتواصلة لمؤسسات التعليمالعالي نتيجة لما يتسبب فيه من بطالة لدى الخريجين حاملي الشهادات العليا التي بدورها تخلف آثارا اقتصاديةواجتماعية وثقافية ونفسية، تمتد إلى أخرى سياسية وأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث درجة تأثيراتهاومجالاتها الترابية، لذلك فإن الإمكانية الوحيدة التي يتم اللجوء إليها من قبل بعض هؤلاء الخريجين، هي ممارسةبعض المهن التي تتميز بالهشاشة وانعدام شروط الحماية الاجتماعية.
وهو ما أكدته الدراسة الصادرة عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي كشفت أنالحاصلين على الإجازة الأساسية والتقنيين المتخصصين هم الأكثر تضررا من البطالة بعد التخرج بأربع سنوات،حيث أظهر هذان النوعان من الشواهد نسبا مرتفعة من البطالة بمتوسط 16,1 %، و21 % و20,5 % علىالتوالي، وهي النسب المرتفعة في البطالة بين هذين النوعين من الشواهد، تعبر عن مشاكل في ولوج سوق الشغلومشاكل في عدم توافق المهارات والكفاءات المحصل عليها، بعد الشهادة ومتطلبات سوق الشغل. وهو ما يسائل منظومة التربية والتكوين، عن مدى قدرتها في التوفيق بين هاذين الإشكاليتين.