Ahdath.info
كشفت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، عن نتائج لقاءات رؤسائها بالمسؤولين الأولين لأحزابها، والتي تواصلت طيلة يومي الخميس والجمعة 12 و13 مايو الحالي.
ووفق بلاغ مشترك صادر عن الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابيةللعدالة والتنمية، فقد تم الاجتماع في الفترة المشار إليها أعلاه، بكل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحادالاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العاملحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وقبل عرض تفاصيل هذه الاجتماعات، أشار البلاغ الذي توصلت "أحداث أنفو" بنسخة منه، إلى أن "هذه المُبادرةالمُثمرة"، جاءت "انطلاقاً من الوعي العميق بالأهمية البالغة التي يكتسيها ترصيدُ العمل المشترك بين مكونات المعارضة على صعيد مجلس النواب والارتقاء بالتنسيق إلى مستوياتٍ أكبر وأوسع."
وأوضحت المعارضة البرلمانية في بلاغها، أنه "على أساس هذه اللقاءات الناجحة، والتي تَـــمَّ من خلالها تقاسُمالتصورات، ومد جسور التواصل، وتوحيد مقاربات العمل، مع القيادات السياسية المعنية"، فإنها تثمن خلاصات وتوجيهات المسؤولين الأولين للأحزاب المذكورة، والذين أكدوا تثمينهم لما قامت به المعارضة بمجلس النواب، ودعمهم الكبير للتعاون الوثيق بين فرق ومجموعة المعارضة، ومساندتهم للمبادرات التي تروم الارتقاء به.
كما اكدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، "التزامها بالحرص الشديد على مواصلة ممارسة معارضةٍوطنية ومواطِنة، قوية ومسؤولة وبَنَّاءة، على أساس المكانة والحقوق التي خَوَّلَهَا الدستور للمعارضة، وعلى أساسخدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات العمومية، تقييماً واقتراحاً، وجعل هذه الأخيرة ذات وقعٍ إيجابي على المواطنات والمواطنين، لا سيما من حيث الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية."
ولم يفت بلاغ المعارضة البرلمانية، التعبير "عن اعتزازها بمبادرات التنسيق التي قامت بها إلى حدود الآن، وتُـــعربعن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق المُحكَــمِ والفَعَّال، والانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك على صعيدمجلس النواب. وذلك من أجل المصلحة الوطنية، ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ولأجل حماية الاختيارالديمقراطي وصون التعددية السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتحصين الحقوق الدستورية للمعارضة،والدفاع عن التوازن والتكامل المؤسساتي الضروري."
إلى ذلك، أعتبر رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، "أنَّ رهان استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، هو رهان وطني أساسي يتطلب مجهودات كبيرة من الجميع، ويقتضي من الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، ملء الساحة بالنقاش حول التصورات والبرامج ومقاربات العمل. وهو ما تُدركه مكونات المعارضة وتعمل من أجله."
كما استحضرت فرق ومجموعة المعارضة، يضيف البلاغ، "الظروف الاستثنائية والصعبة، دوليا ووطنيا"، مجددة"تأكيدَ حرصها على العمل، إلى جانب باقي مكونات مجلس النواب، بروحٍ من التعاون والتكامل، من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل إعطاء المكانة اللازمة للبُعد الديمقراطي والحقوقي."
ودعت فرق ومجموعة المعارضة في بلاغها، "الحكومة إلى الإنصات الجيد لنبض المجتمع، مسجلة أهمية مأسسةالحوار الاجتماعي ومؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتتفعيل الأولوياتالاجتماعية للمرحلة الراهنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطرالإفلاس. كما تدعوها إلى استعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيفتأثير تقلبات السوق الدولية."
ولم تختم المعارضة البرلمانية بلاغها، إلى على وقع تنبيه "الحكومة إلى خطورة نُـــزُوعها المفرط نحو الهيمنةوالاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي والتوافقي المُـــكَــرِّس لثابتالخيار الديمقراطي."
كما دعت الحكومة، "إلى التعاون والتكامل مع المؤسسة التشريعية عموما، والتعامل إيجاباً مع مبادرات المعارضةعلى وجه الخصوص، تحصيناً للتعددية السياسية وحمايةً للتوازن المؤسساتي، وذلك استحضاراً لما يُجسدهالبرلمان وممثلو الأمة في البناء الديمقراطي الوطني مِنْ تعبيرٍ عن الإرادة الشعبية."