Ahdath.info
شهد المقر الركزي للتعاون الوطني بالرباط، الأربعاء 11ماي 2022، احتجاجا قادته، وبشكل يثير الاستغراب،نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية .
واستغرب مستخدمو التعاون الوطني هذا الاحتجاج، الذي جاء بعد منع الإدارة لوجوه نقابية معروفة الدخول إلى المقر بغاية التواصل و التعبئة للإضراب الوطني المزمع تنفيذه في 19ماي 2022.
واعتبرت مصادر الجريدة من داخل التعاون الوطني أن "الإنزال" الذي قامت به نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستقدام واستدعاء وجوه نقابية من خارج الإدارة المركزية، بل و"الاستقواء" بالمصالحة مع منشقين عنها قبيل الانتخابات الأخيرة والمنضوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة، ممثلة في كاتبها الوطني، والتي حصلت على 5 مقاعد (في حين لا تتوفر نقابة البي جي دي إلا على مقعد واحد)، (اعتبرت مصادر الجريدة ذلك ) يعكس " مزايدات سياسية وضغطا على الوزيرة حيار".
وأكدت ذات المصادر أن هذا "التكتل النقابي"هو " تكتيك جديد يعتمده أتباع البي جي دي لأجل الضغط ونسفكل مبادرة طبيعية سلسة داخل المؤسسة للحوار مع الوزارة في إطار حوار قطاعي حول كافة الملفات العالقةوالمجمدة منذ سنوات".
وتساءلت مصادر الجريدة عن محركات " النفس الجديد" الذي آضحى يتسم به هذان التنظيمان، الآن وهما أقليةبالنظر إلى أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (الذراع النقابي لحزب الاستقلال ) تتصدر المرتبة الأولى منحيث المقاعد هي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (12مقعدا لكلتي النقابتين)، فضلا عن توفر الاتحاد المغربي للشغل على 3 مقاعد. وعلما أن نقابة الاستقلال امتنعت عن تنفيذ الإضراب وانسحبت من التنسيق النقابي، الذي كان ضم هذه النقابات مجتمعة.
ويعيش القطب الاجتماعي التابع لوزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، على صفيح ساخن وسط سلسلة من الاحتجاجات بوكالة التنمية الاجتماعية وحالة الركود والفراغ ،بعد تأخير تعيين مدراء ومسؤولي القطبالاجتماعي بالنظر إلى أن شؤون كلا من الوكالة الاجتماعية و مؤسسة التعاون الوطني تدبر بالنيابة منذ شهورطويلة.
هذا وقد أكدت مصادر الجريدة أن حالة الانتظارية، خاصة تأخر تعيين مدير جديد للتعاون الوطني، "منحت نفساجديدا لجهات نافذة بالإدارة لتصفية حسابات ذات بعد سياسي أكثر منه نقابي تقوده جهات من خارج المؤسسةتستهدف حزب الاستقلال ردا على إعفاء عواطف حيار للعديد من الأطر من أتباع حزب العدالة والتنمية".