Ahdath.info
اعتبر الفريق الحركي في كلمة لرئيسه إدريس السنتيسي، أن إعادة تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يشكل أولوية هامة وذلك في سياق استراتيجية حماية حقوق المؤلفين، والحقوق المجاورة. سواء على المستوى القانوني أو اللوجيستيكي أو التدبيري أو على مستوى العناية بالموارد البشرية تكوينا وتأطيرا وتحفيزا.
كلمة السنتيسي، جاءت في سياق الكلمات التأطيرية لليوم الدراسي الذي نظمته فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب أمس الأربعاء 11 مايو الحالي، حول مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضح السنتيسي، أن مشروع القانون رقم 25.19 "يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فيما يتعلق بتثمين الثقافة والفن، كدعامات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية، خاصة وأن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بصفته عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية."
وبالنسبة للمتحدث، فإن الفريق الحركي لا يمكنه "من حيث المبدأ إلا أن نكون مع توسيع الترسانة القانونية لتشمل المنظومة الإبداعية ككل وتنمية الصناعات الثقافية"، مضيفا في هذا الإطار أن الفريق النيابي للحركة الشعبية "مع كل ما يمكنه أن يشكل حماية أكبر للمؤلفين والمبدعين."
وأبرز السنتيسي، أن "هذه الحماية والحرية تتطلب في المقابل محاربة القرصنة والتصدي لكل تشويه مقصود للإبداعات الفنية والثقافية الوطنية التي عرفت وتيرة متصاعدة لاسيما عن طريق الأنترنيت من خلال استغلال المصنفات المحمية."
وحسب رئيس الفريق الحركي، فإن "وضعية كل الفعاليات الثقافية والابداعية والفنية، لا تختلف حاليا عن وضعية كل المتضررين من جائحة كورونا، فهناك من باع ابداعاته وآليات اشتغاله الموسيقية لسد رمق عيشه وعيش أسرته."
ووفق كلمة السنتيسي، فإن "ترك هؤلاء المبدعين لمصيرهم بدون مواكبة ومصاحبة من الحكومة، لا يؤثر فقط على وضعهم الاجتماعي، بل يؤثر أيضا، على استمرارية وديمومة هذا الرصيد الثقافي والفني الغني الذي يميز بلادنا وحضارتنا وثقافتنا العريقة المتعددة الروافد.
لذلك يشدد المتحدث، على أنه "لابد أن تتوازى حماية التأليف والإبداع مع حماية الفنان نفسه، حتى لا يبقى الفن رديفا للفقر، وحتى يتم تشجيع المواهب على الانخراط في مجال الفن وحماية التراث الوطني بمختلف أشكاله وأصنافه."
ومن هذا المنطلق، يوضح السنتيسي، "فإن الأمر في تقديرنا يتجاوز مجرد تعديلات جزئية على نصوص قانونية، بل إن الاهتمام بهذا الجانب يتطلب إرادة قوية واستراتيجية واضحة للرفع من الشأن الثقافي من جهة، ودعم المثقفين بصفة عامة، والفنانين والمبدعين بشكل خاص من جهة أخرى. وحينما أتحدث عن المبدعين، فإنني أعني المبدعين بكل اللغات العربية والامازيغية والحسانية وأيضا اللغات الحية."
ومر المتحدث إلى انتقاد الحكومة التي لم نلاحظ أية رد فعل" من جانبها"بخصوص حملات القرصنة التي تتعرض لها التحف الفنية والثقافية الوطنية، سواء في الموسيقى أو الثقافة أو الصناعة التقليدية أو غيرها، علما أن النموذج التنموي الجديد انتبه الى هذا الأمر حينما أكد على ضرورة المحافظة على الموروث الوطني والذاكرة الجماعية وتثمينها وتعزيز إشعاع التاريخ والثقافة المغربية على المستوى الدولي."
وعبر السنتيسي، عن اعتقاده "بأن الحكومة مطالبة بالتصدي لكل أشكال الاستغلال، بما في ذلك التحسيس بالانتماء التاريخي لهذا التراث للمغرب."
وكخلاصة، أفاد السنتيسي، بأن "الوضع الثقافي ببلادنا يتطلب إعادة هيكلة قطاع الثقافة بما يستجيب لمقومات المشروع الثقافي، وإدراجه في إطار مؤسسي يتوجه إلى الشباب بقدر ما يهتم بشرائح المجتمع، ودعمه بما يلزم من وسائل العمل لإبراز غنى التراث الوطني، ووضع أسس صناعية ثقافية تشمل جميع مجالات الإبداع قادرة على توفير فرص شغل لإدماج الشباب، وتطوير مختلف وسائل التعبير الفنية والثقافية الحديثة، وتقريب الشأن الثقافي والإبداعي من أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات."
وفي ختام كلمته، تعهد الستنيسي، بأن الفريق الحركي لا يمكنه "إلا أن نصطف الى جانب الإبداع والمبدعين، وإذا كان من شيم السياسة الاختلاف، فإننا نعتبر بأن هذا المجال بالضبط يفرض التوحيد والتآزر والتكامل والتحدث بنفس اللغة، لأنها لغة سامية أي لغة الابداع والفن والثقافة."