Ahdath.info
في خطوة جريئة، دعا مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى الحسم في موضوع التعدد والاغتصاب،وذلك باقتراح سن نصوص واضحة تمنع تعدد الزوجات، باعتبارها لا تحترم شعور المرأة وإنسانيتها وحقوقها.
وبرر التقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي أعده المركز مؤخرا برئاسة الحبيب بلكوش، دعوته بكون "تعددالزوجات لايحمي الأسرة والأطفال، ولا تتماشى مع التزامات المغرب الدولية"،واستنزاف على أنه رغم أن "مدونةالأسرة تضع للإذن بتعدد الزوجات شروطا منها موافقة الزوجة الأولى، إلا أن الأرقام المعلنة تكشف أن الكثير منالأزواج يتزوجون أكثر من امرأة إما نتيجة موافقة الزوجة الأولى أو من خلال اعتماد الحيل".
وأما المركز اللثام عن ظاهرة مسكوت عنها في المجتمع ، وهي الاغتصاب في فراش الزوجية، واوصى في هذاالصدد بتجريم "الاغتصاب الزوجي من خلال تعديل الفصل 486 من القانون الجنائي ليشمل هذا النوع منالاغتصاب".
وفي نفس السياق ، طالب بتشديد العقوبات حول الاعتداءات الجنسية ضد الاطفال، وعدم تطبيق ظروف التخفيففي قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والقاصرات وإن كانت بدون عنف.
وبخصوص الزواج المبكر، أوصى المركز بسن قوانين صارمة بدون أدنى استثناء تحظر الزواج قبل سن 18 سنةلكلا الجنسين، وسن عقوبات رادعة وزجرية في حق كل من يقوم بتزويج طفلة قبل السن القانوني للزواج.
كما دعا للمركز لتعديل المادة 453 من القانون الجنائي الاي تتحدث عن حالات الإجهاض المسموح بها، عندمايكون الحمل اغتصابا، أو بتعرض الجنين للتشوه، أو تكون حياة أو صحة الأم معرضة للخطر. مؤكدا أن القانونيترك كلمة "صحة" فضفاضة تختصر عمليا في الجانب البدني دون الجانب النفسي والاجتماعي.وأوصى بتحديدواضح لمفهوم الصحة في النص القانوني ليشمل أيضا الصحة العقلية والوضعية الاجتماعية وفقا لتعريف منظمةالصحة العالمية.