Ahdath.info
دعا المشاركون في المؤتمر العالمي المنعقد بالرباط من طرف جمعيات المجتمع المدني بالمغرب وبتنسيق مع منظمةبيبيور أنترناشيونال، إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية باعتبارها كانت ولا تزال تشكل مرتكزاجوهريا للاعتدال والمساواة والعيش المشترك، معربين في نفس الوقت عن بالغ قلقهم من الأزمات الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، وكذا من تزايد لجوء دول وتنظيمات إلى استخدام الأديان لأغراضسياسية تنتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
المؤتمر المنعقد تحت شعار "معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية – من أجل حماية شاملةلحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف"، عرف مشاركة برلمانيين وشخصيات دينية ومدنية وسياسية ومفكرين منبلدان متعددة عبر العالم، الذين أكدوا بصفاتهم الشخصية والبرلمانية ومواقعهم في المؤسسات الدينية والسياسيةوفي المنظمات المدنية من جميع أنحاء العالم، دعمهم للمبادرة العالمية لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدامالسياسي للأديان.
كما أعلنوا التزامهم بالعمل على حماية حقوق الإنسان من الاستخدام السياسي للأديان وعزمنا على وضع معاييردولية موحدة لحظر جميع الاستخدامات السياسية للأديان، التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوقالإنسان.
ذات المصدر أقر بأن الافتقار إلى معايير دولية واضحة في هذا المجال يسمح للمصالح السياسية والاقتصاديةالشرسة بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجندات ضارة، مؤكدين بأن الوقت قد حان لاعتماد معايير دولية لحظرجميع أشكال التمييز والإقصاء الديني وجميع الاستخدامات السياسية للأديان التي تقوض المساواة وحرية المعتقدوالعبادة.
- كما ناشد جميع الحكومات للانخراط في النقاش الدائر والمجهودات المبذولة من أجل إغناء مشروع المعاهدةوالترافع بشأنها.
ومن أجل تعزيز مهام الترافع لإنجاح مساعي تشجيع انخراط الحكومات في مشروع المعاهدة من أجل اعتمادها،أوصى المشاركون في المؤتمر بتشكيل سكرتارية دائمة للقيام بمساعي ترافعية مكثفة في مختلف دول العالم منأجل الدفع قدما بالمسار القانوني والإجرائي المفضي إلى اعتماد المعاهدة على المستوى الأممي، ورفع تقرير دوريإلى كل المؤتمرين والمنخرطين حول نتائج عملهم.
وكذا إنشاء مرصد عالمي لفضح جميع الانتهاكات التي تستخدم الأديان لانتهاك حقوق الإنسان، من خلال توفيربيانات موثقة لتمكين الحكومات والمنظمات والأفراد من ممارسة الضغط السياسي على أولئك الذين يواصلونارتكاب مثل تلك الانتهاكات، ونقترح جعل مقره بالمغرب،
بالاضافة الى السعي إلى اكتساب صفة عضو ملاحظ بالأمم المتحدة ومختلف التجمعات الإقليمية لتكثيف الجهودمن أجل تعزيز دعم المبادرة،