Ahdath.info
أشار رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إلى أنه بلمحة بسيطة حول قطاع الثقافة ببلادنا بشكل عام، الذي لم ينلحظه نهائيا من التطور ومن نمو حجم ميزانيته كغيره من بعض القطاعات التي عرفت ميزانياتها تزايدا ملحوظا."
وحسب كلمة حموني خلال اليوم الدراسي المنظم بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،فإنه يفسر ما أشار إليه سلفا، "بعدم الاهتمام بالمجال الثقافي والابداعي بشكل عام ضمن السياسات العمومية التي انتهجتها بلادنا منذالاستقلال."
وعرج حموني في كلمته، على تداعيات الازمة الصحة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، والظروف الاستثنائية التي عاشها العالموحجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الثقافة ببلادنا كما باقي الدول. وتوقف المتحدث عند حجم الضرر الذي لحق المشتغلين في المجالالفني وخاصة فئة العاملين السينمائيين والمخرجين و الكتاب والتقنيين. كما أشار إلى إلغاء المهرجانات والتظاهرات السينمائية وتوقفتسجيل الأفلام وانخفاض الاستثمار الاجنبي في الميدان.
ويخلص حموني في كلمته، إلى أنه لم تتضرر قطاعات مثلما تضرر قطاع الثقافة والفن من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
إلى جانب ذلك تطرق رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى آثار غير مباشرة ومضاعفة تتمثل في غياب المناخ الذي يهيئ الإبداع والإنتاجالثقافي بالرغم من العودة البطيئة للحقل الثقافي ولكن بشروط وتدابير الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
بالنسبة لحموني، فإن جوانب الثقافة المختلفة لن تكون كما كانت في الفترة المقبلة، وستتطلب فترة من الزمن من اجل استئناف الأنشطةالثقافية بشكل طبيعي.
ولم يفت حموني الإشارة إلى أنه من بين حسنات الجائحة انها اظهرت أهمية الثقافة في حياتنا وهوياتنا، وأظهرت أيضا الفرص التي توفرهاالتقنيات الرقمية لربط الثقافة بالجماهير.
وذكّر حموني في كلمته، أن مشروع القانون موضوع اليوم الدراسي، هو من الولاية السابقة 2016/ 2021، حيث تمت إحالته على مجلسالنواب بتاريخ يناير 2020 على اللجنة المختصة في فبراير من العام نفسه.
وأعلن حموني عن دعم فريقه بمعية فرق ومجموعة المعارضة لكل التدابير والاجراءات الواردة في مشروع القانون المتعلق لحقوق المؤلفوالحقوق المجاورة، وذلك انطلاقا من القناعة المبدئية والقيمية، بضرورة تثمين الانتاجات الفنية والثقافية والابداعية والحضارية وبضرورةصيانة حقوق المبدعين والمفكرين والفنانين بمختلف أصنافهم وتوجاهتهمسواء المادية أو المعنوية من خلال توسيع هوامش الحرية والابداعبدون قيود أو شروط.
وأشار الحموني إلى أن مشروع القانون هذا، يأتي استكمالا لمنظومة حقوق الملكية والحقوق المجاورة بعدما تمت المصادقة على القانونالمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي هذا السياق أفاد حموني، بأن هذه مناسبة للتفكير مستقبلا في إعداد مدونة خاصة بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وتتضمن جميعالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذه الحقوق.
حموني في كلمته دائما، عبر عن تثمين فريقه لفسلفة هذا المشروع قانون، واكد أن هذه المراجعة القانونية التي تهدف كذلك بطبيعة الحالإعادة تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، يجب أن تتم مواكبتها على المستوى القانوني واللوجيستيكي وعلى المستوىالتدبيري وكذلك على مستوى العناية بالموارد البشرية من خلال تحفيزها وتكوينها.
وأشار حموني إلى أن تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة فيها اختلاف كبير على الصعيد الدولي، لأنها رهينة بالخصوصيات المؤسساتيةوالاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقانونية لكل بلد، وتحدث البرلماني عن تجارب مقارنة عديدة يتم فيها اللجوء إلى الشراكات الخاصة فيغالب الاحيان.
في المقابل يوضح حموني، هناك صنف آخر من التجارب حيث معظم هذه الهيئات الخاصة بحقوق المؤلفين تخول نظام المؤسسة العمومية،وحسبه يمكن اعتباره انلظام الاكثر ملاءمة مع عدة معطيات في ما يخص حماية حقوق المؤلفين.
وخلص حموني إلى أن فريقه ومعه المعارضة البرلمانية يعتبرون أن هذا مشروع القانون سيكون له دور هام في جبر الضرر الذي يلحقبالمؤلفين وذوي الحقوق المجاورة، خاصة في ظل تصاعد ظاهرة القرصنة والانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات.
وبعد أن اكد أن مشروع القانون هذا ستكون به قيمة مضافة، أبرز حموني، "فإننا من الداعين إلى التفكير منذ الآن في خلق إطار قانونيومؤسساتي خاص، يهدف إلى التنظيم الذاتي للمهنة، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من المهن والتي تعتبر ناجحة، كما هو الشأن بالنسبةللتنظيم الذاتي المهني للصحافة.
وعبر حموني عن تمني المعارضة لو كانت الحكومة الحالية قد عملت على مراجعة شاملة لهذا المشروع قانون قبل خضوعه للمسطرةالتشريعية وأن يتضمن لمستها السياسية والتقنية"، واستطرد هنا بالقول إن "كانت لها لمسة".
وتطرق حموني إلى استفحال ظاهرة القرصنة بمختلف الوسائل وتقنيات التحايل، واكد أن فريق واع بحجم الاكراهات والتحديات المجهوداتالجبارة المتراكمة منذ سنوات التي بذلت ولا تزال من اجل مكافحة الظاهرة ولو جزئيا.
وشدد حموني على أنه يجب اليوم التدخل لحماية الإبداع والانتاج من خلال انفاذ قوانين منظمة وزجرية، في إطار الحماية الجنائية لحقوقالمؤلفين والحقوق المجاورة.
كما تمنى حموني ان تكون مبادرة تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية، مبادرة رد الاعتبار للفنانينووالمبدعين بشكل عام من خلال اشراكهم في التدبير والتسيير وتبسيط المساطر الإدارية.
وأيضا، من خلال كذلك تسريع وتيرة تنفيذ التزامات المكتب اتجاه مختلف المستفيدين من خدماته، وتوفير فرص الاستثمار في مجالاتالإبداع ذات الصلة، حرصا على حماية الإبداع الفني والفكري والسينمائي والثقافي.
وختم حموني كلمته، بالتأكيد على أن "فريق التقدم والاشتراكية، ومن دون شك، الإخوة والأخوات في المعارضة، يعبرون مجددا عن تثمينهملفلسفة هذا المشروع قانون، ونعتبره لبنة أساسية في درب صيانة حقوق المبدعين المغاربة الذين ساهموا، كل من موقعه، في النهوض بالمشهدالثقافي والفني المغربي، عبر إبداعات وأعمال أثرت الساحة الفنية الوطنية بل وحتى الدولية".