Ahdath.info
أكد مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية في تقرير تم إنجازه بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والشؤون الدولية أنه كان من المنتظر تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في سياق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، غير أن مجلس النواب توصل بطلبمن رئيس الحكومة المغربية الحالية لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي بدعوى الرغبة فيتحضير إصلاح شمولي.
داعيا إلى الإسراع بإصلاح المنظومة الجنائية المغربية بما يحقق ضمان استناد الإدانات الجنائية إلى أدلة أخرى غير اعترافات المتهم، وعدمالاعتداد بالتصريحات المنتزعة تحت الإكراه و الحرص على إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن المزاعم المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والاحتجازالتعسفي وإحالة المسؤولين عنها أمام العدالة وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، وكذا تمكين الشخص المعتقل منالحصول على محام منذ إيقافه، والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على الملف الخاص بموكله، إضافة إلى الوصول إلى طبيب مستقل منذاعتقاله، واحترام الحق في إخبار أسرته بمكان احتجازه ومثوله أمام قاض، بالإضافة إلى تقليص مدة الحراسة النظرية بالنسبة للجرائمالتي تعرف مددا تصل إلى 96 ساعة قابلة للتمديد؛ كما شدد ذات المصدر على ضرورة النص على عدم تقادم كل الأفعال التي لها علاقةبالجرائم ضد الحريات والحقوق الأساسية، وإلغاء تجريم الجنح البسيطة والعمل بالعقوبات البديلة، بالإضافة إلى الإلغاء القانوني لحكمالإعدام و الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ذات المصدر شدد على ما يحظى به التكوين والتثقيف في مجال حقوق الإنسان من اهتمام لدى المنظمات الأممية المعنية، وفي مقدمتهامجلس حقوق الإنسان، معتبرا أنه إذا كان ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب قد أولى اهتماما خاصا بالجانب المادي نتج عنه تحسنملحوظ في حياة القضاة وفضاءات المحاكم، فإن الجانب التكويني والتثقيفي على حقوق الإنسان لم يحظى بنفس الاهتمام سواء علىمستوى التكوين الأساسي أو المستمر.
ومن أجل تطوير التكوين ومناهجه لدى المكلفين إنفاذ القانون، من قضاة، وأمنيين، وأطباء السجون ومسؤوليها وغيرهم، أوصى تقرير المركزباعتماد استراتيجية تكوين شاملة ومتكاملة تستحضر مكانة التكوين الأساسي بالجامعة ومستلزمات إغنائه بمعاهد تكوين الأطر المكلفةبإنفاذ القانون، وتعزيز ذلك من خلال التكوين المستمر المنفتح على الإشكاليات المطروحة مع الربط بين البعد النظري والممارسة المهنيةوتطورات القانون الدولي والاجتهاد القضائي.
كما توقف ذات التقرير عند وضعية السجون والسجناء والسجينات، معترفا بأن توسيع حظيرة السجون الجديدة لتحسين ظروف الاعتقاليواجه عائق الاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي يحد من تنفيذ برامج أنسنة السجون وتطبيق أفضل لبرامج إعادة تأهيل السجناءوتمكينهم من التمتع بحقوقهم واحترام كرامتهم. ويزيد من تفاقم هذه التداعيات جمود الاعتمادات المخصصة للقطاع وضعف التأطيرالبشري، على الرغم من الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
واستحضارا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية لاسيما تلك المرتبطة بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة وحقوق السجناء؛ دعاالتقرير على إعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية متطلبات منظومة جائية حديثة، و اعتماد العقوباتالبديلة؛ كذا إعادة النظر في المساطر والمقتضيات المتعلقة بالعفو والإفراج المشروط؛ وكذا إخـراج القانـون الجديـد المنظـم للمؤسسـاتالسـجنية إلـى الوجـود؛ والارتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد التقاريرالصادرة عنه ومتابعة تنفيذ توصياتها.
كما دعا إلى تعزيز الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية عبر تعزيز الخبرة في مجال الصحة العقلية؛ وتعزيز مكانة التطبيب عن بعد فيالسجون، بالإضافة إلى تحسين أوضاع السجون وأنسنتها عبر التقليص من الاكتظاظ وإجراء مراجعة عميقة وشاملة للمنظومة الجنائية، وكذا الحد من اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي ومراجعة المفهوم القانوني المؤطرله؛ واعتماد العقوبات البديلة مع التطبيق الفعلي لها.