Ahdath.info
دعت فرق الأحرار والبام والاستقلال بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، في مراسلة موجهة لرئيسلجنة القطاعات الإنتاجية، إلى تشكيل مهمة استطلاعية للتحقيق في شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، وطبيعة الصعوباتوالاكراهات التي تواجهها محطتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية خاصة فيما يتصل بتجميع هذه الأخيرة في يد واحدة بغية التحكم فيأثمنتها.
وكذا حول مدى نجاعة النصوص التشريعية والتنظيمية، والإجراءات والتدابير والبرامج التي اتخذتها الحكومة لضمان توزيع وتسويقالمنتجات الفلاحية بطريقة عادية خصوصا مع تعدد المتدخلين، والوسطاء والمضاربين سواء على المستوى الوطني أو الترابي".
مراسلة فرق الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان، التي اطلع عليها "احداث انفو"، بررت مطلب المهمة الاستطلاعية بالمعاناة التي يعيشها"الفلاحون الصغار والمتوسطون" والصعوبات التي بواجهونها لبيع منتجاتهم، في ظل "ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهايةالمطاف لارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي".
كما توقفت ذات المراسلة عند تأثير محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، تمثل أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، على مجموعالأطراف الفاعلة، ولدورها في تحسين دخل الفلاحين.
ذات المصدر اعتبر انه "إذا كان مخطط المغرب الأخضر قد ساهم في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا من خلال توفير المنتوجات الفلاحيةبشكل كاف وأثمنة مناسبة، تجلى ذلك بشكل ملموس خلال فترة جائحة كورونا، فإن توزيع وتسويق هذه المنتجات لازالت تستدعي ضرورةإيلاءها جانبا كبيرا من العناية والاهتمام بالنظر لأهميتها في تثمين المنتوجات وتحقيق أفضل قيمة مضافة ممكنة".