Ahdath.info
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى نسخ المادة 20 من مدونة الأسرة، مما يضع حدا لهذا النوع منالزيجات، ويصبح معه سن الزواج محددا في الـ 18 بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة.
المذكرة التقديمية لمقترح القانون اعتبرت أن زواج القاصرات في المغرب لا يرقى إلى التطلعات، مشددة على أنه وبالرغم من التراجع الكبيرفي عدد العقود إلا أن المادة 20 من مدونة الأسرة ما زالت محط كثير من النقاشات.
ذات المصدر أضاف أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، بات إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة مطلبا حقوقيا في ظل منح بعضالاستثناءات لتزويج القاصرات اللواتي لم يبلغن 18 سنة والتي تحول معها هذا الاستثناء إلى قاعدة.
وأضافت المذكرة أنه “بالنظر لكون المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه (لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاةدون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررةلذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي”، إلا أنه في جميع الأحوال ينبغي علىالقاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.