AHDATH.INFO
أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن توزيع الحصة المخصصة للجماعات القروية بين الفلاحين المتضررين من آثار الجفاف، تخضع لعدد من المعايير، من بينها عدد رؤوس الماشية.
وجاء توضيح الوزير جوابا على السؤال الكتابي الذي تقدمت به، هند الرطل بناني عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية، التي أشارت إلى أن طريقة تسجيل وإحصاء الفلاحين المتضررين من آثار الجفاف وغلاء الأسعار لا تحترم المعايير المتعارف عليها، مضيفة أن بعض الفلاحين عبروا عن استغرابهم للطريقة التي تعتمد على لوائح يقدمها المنتخبون مما يزرع الشك في نفوس الفلاحين حول مدى استقلالية وتجرد المنتخب، إضافة إلى عدم احتساب عدد الماشية التي يمتلكها الفلاح وإنما عدد البيوت مما يجعلها قسمة غير عادلة.
واستفسرت النائبة وزير الفلاحة حول طريقة إحصاء الفلاحين وطريقة احتساب الكميات المدعمة، ومدى قيام اللجان الإقليمية المكلفة بالنظر في اللوائح بمهامها على أكمل وجه، وذلك بهدف تفادي التشكيك في توزيع المساعدات و الكميات المخصصة لكل فلاح، حيث أوضح المعني أنه تماشيا مع التعليمات الملكية، تم إطلاق برنامج استثنائي بتاريخ 18 فبراير 2022 للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، بقصد حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، إلى جانب تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين على مساحة مليون هكتار،بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
ولضمان تنزيل البرنامج تم إحداث لجنة التتبع والتقييم للتدبير الاستراتيجي للبرنامج واللجنة التوجيهية المركزية للتدبير العملي وعدة لجان ميدانية وفرق العمل من أجل التنسيق والتواصل، مع وضع نظام المعلومات لإدارة تدفق المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرنامج ورصد وتتبع الإنجازات المادية والمالية في وقته، كما تم تكليف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالتتبع المستمرر لمخزون الشعير المدعم في كل مراكز الربط.
و لضمان الشفافية والاستحقاق في عملية توزيع الأعلاف المدعمة على الفلاحين المتضررين، أوضح الوزير أنه تم اعتماد مقاربة تشمل عدة آليات وفق معايير وشروط صارمة، من خلال إصدار دورية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية تنظم عملية توزيع الأعلاف المدعمة، كما تم تكوين لجنة وطنية ولجان على صعيد العمالات والأقاليم وأخرى محلية أنيطت لكل واحدة منها مسؤوليات محددة من أجل إنجاح هذه العملية.
أما لجان الأقاليم أو العمالات التي يترأسها الولاة أو العمال، والمتكونة من ممثلين عن الوزارة والسلطات المحلية والغرف الفلاحية وللمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أنيطت بها مسؤولية توزيع الحصة المخصصة لكل أقاليم أو عمالة حسب الجماعات القروية المستفيدة، وتعيين ممثلين للمستفيدين على صعيد الجماعات القروية المستفيدة.