AHDATH.INFO
تنفيذا للتعليمات الملكية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي وكذلك تشجيع الاستثمار المنتج من أجل خلق فرص العمل وضمان انبثاق طبقة وسطى قروية ،وجهت كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و وزارة الداخلية، و وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دورية مشتركة تتعلق بتسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية، إلى ولاة الجهات ومديري المراكز الجهوية للاستثمار ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وكذا المديرين الجهويين للفلاحة.
هذه الخطوة تأتي في إطار تحفيز المبادرات الاستثمارية، وتجاوز الصعوبات والإكراهات المطروحة بخصوص منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية في العديد من المناطق، التي تمكن الإجانب من اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، لإنجاز مشاريع استثمارية غير فلاحية شريطة الحصول على الشهادة المذكورة، وشدد الوزراء الثلاث على إيلاء أهمية قصوى لتنفيذ التدابير المنصوص عليها و السهر على اتخاذ ما يلزم لإعمال مقتضياتها مع موافاة المصالح المركزية بتقارير حول الإجراءات المتخذة و كذا الصعوبات التي قد تعترض تطبيقها.
و استحضارا لوجوب إقرار التوازن بين توفير حد معقول من السيادة العقارية وبين تشجيع الاستثمار، نصت الدورية على مجموعة من التدابير، أهمها ضرورة التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، كضرورة اقتران تسليم الشهادة المذكورة بوجوب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي، وعدم تسليم الشهادة بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية العالية، مع التأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، ولا سيما قطاعات الضم، ودوائر الري، وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي.
وحثت الدورية التي توصل موقع "احداث أنفو" بنسخة منها، على ضرورة تسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية بصفة تلقائية عند طلب اقتناء الأجانب لعقارات واقعة خارج المدار الحضري، والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية، أو عند طلب اقتناء بنايات مندرجة في إطار مجموعات سكنية مرخصة، مع ضرورة تعليل القرارات الإدارية السلبية الصادرة برفض منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية.