Ahdath.info
تنظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بتنسيق مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، يوم 15 ماي الجاري، ندوةستخصص لمناقشة التقرير الصادر مؤخرا حول “وضعية السجون في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورةالإصلاح ما بين 2016 و2020″ الذي تم إنجازه بين كل من مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمنوالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
تقرير اعتبر القائمون عليه أنه يرمي إلى الوقوف عند التحولات والتحديات والتراكمات التي تحققت في القطاع وإغناء السياسات العموميةفي أفق تحسين وضعية السجون باعتبار ذلك واحدا من التحديات التي رفعها المغرب ووقع من اجل تنزيلها عددا من الالتزامات الدولية فيمجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق توقف التقرير المذكور عند أبرز التحديات التي تعيق الإصلاح العميق لأوضاع السجون بالمغرب و في مقدمتها الاكتظاظوسؤال الديمغرافية السجنية، والإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتدبير فضاء السجون، إضافة إلى قطاع الصحة في الوسط السجنووضعية السجناء والسجينات داخله من خلال تقارير وطنية.
كما ركز التقرير على البعد الحقوقي الإنسان في تدبير القطاع باعتباره يتداخل فيه ما هو تدبيري ومؤسساتي وما يتعلق باحترام كرامةالإنسان، وفقا للمقتضيات الوطنية والدولية ذات الصلة التي تؤطر عمليات الايداع والاواء بالمؤسسات السجنية.
وعلى صعيد المقترحات دعا ذات التقرير إلى التفكير في إيجاد عقوبات بديلة والحد من الاعتقال الاحتياطي لحل معضلة الاكتظاظ، ومواصلةتحسين جودة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.
كما أوصى ب”ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار المسار الذي عرفه تدبير هذه المؤسسات” و”تحيين السياسة الجنائية وذلك بإعادةالنظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية للمملكة”.
كما دعا الى الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وتعزيزالتكوين المستمر وتطويره و تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني.