Ahdath.info
استهل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه النائب نور الدين الهروشي، بالتأكيد على أن قطاع التجارةالإلكترونية ببلادنا عرف تطورا سريعا.
الوزير في جوابه الذي تتوفر "أحداث انفو" على نسخة منه، أعطى أرقاما تفيد بتطور التجارة الإلكترونية بالمغرب، حيث بلغ مجموع عملياتالاداء خلال سنة 2021، 20.7 مليون عملية أداء إلكتروني بقيمة إجمالية بلغت 7.7 ملايير درهم، أي بزيادة 45 في المائة بالنسبة لعددعمليات الاداء و28 في المائة بالنسبة للقيمة الإجمالية للأداء مقارنة مع سنة 2020.
ويضيف الوزير في جوابه على سؤال الهروشي الكتابي حول تطور التجارة الإلكترونية، أن الازمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كوروناالمستجد، ساهمت في تعزيز وازدهار هذا النمط التجاري في ظل انتشار الهواتف الذكية وتعميم شبكة الإنترنيت.
واستشهد الوزير ببحث اجرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2020، الذي أفاد بأن 84 في المائة من المغاربة في المناطق الحضريةيؤكدون أن التغييرات الناتجة عن الجائحة بخصوص استعمال الوسائل الرقمية لن تزول وستكون دائمة.
وتضمن جواب الوزير إعلانه عن عمل وزارة الصناعة والتجارة على ضمان نمو متناسق ومتجانس لكل الانماط التجارية، بشكل يسمح للتجاربالاستفادة من المزايا التي تمنحها منظومة التجارة الإلكترونية لا سيما في ظل الازمة الصحية وكذا التحول الذي تعرفه انماط الاستهلاك.
وكشف رياض مزور في الجواب نفسه، عن اشتغال الوزارة على مواكبة رقمنة قطاع التجارة وخاصة التجار، وذلك عبر مجموعة من المشاريع،منها خلق مركز لاحتضان وتسريع نمو المقاولات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية بغية تطوير حلول رقمية تتلاءم مع احتياجات التجار.
المشروع المذكور، قال الوزير مزور إنه سيتم بشراكة مع جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية، ويوضح الوزير أن المركز يهدفإلى مواكبة في أفق 2023 ما يقارب 100 مقاولة ناشئة تقدم حلولا رقمية مبتكرة لفائدة تجار القرب التي تحتاج إلى ادوات رقمية ميسرةوفي المتناول تساهم في عصرنتها وتحسين قيمتها المضافة.
وأشار الوزير رياض مزور إلى إعلان سابق عن طلب اهتمام لفائدة حاملي المشاريع كان في السابع من أبريل المنصرم، كما افاد بأنالوزارة تشتغل على وضع عروض لرقمنة تجارة القرب بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، تروم تقوية القدرة التنافسية لتجار القرب.
إضافة إلى وضع برامج لتكوين تجار القرب بشراكة مع الجمعيات المهنية للتجار وكذا غرف التجارة والصناعة والخدمات، وفي هذا الصددكشف الوزير عن توقيع شراكة ثلاثية الاكراف بين الوزارة ووالمؤسسة المغربية للثقافة المالية وفيدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعةوالخدمات. بهدف تعزيز الكفاءات المهنية للتجار من خلال مختلف الهياكل الجهوية لهذه المؤسسات.
ومن بين ما كشف عنه الوزير أيضا ضمن حزمة مشاريع الوزارة، تشجيع مراكز الشراء المشترك والشراكات مع القاطرات الكبرى للقطاع،عبر وضع منصات رقمية للشراء المشترك، والتي ستضم التجار الصغار والموردين وكذا وسائل لوجستيكية متعددة مما سيضمن للتجارالصغار التزود بالبضائع عن طريق الوسائل الرقمية.
وفي إطار تشجيع الاداء عبر الهاتف، قال الوزير مزور إن الوزارة تشارك رفقة مختلف المتدخلين في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمولالمالي، في تشجيع وإطلاق الأداء عبر الهاتف النقال، حيث قامت في هذا السياق بشراكة مع الجهات المعنية بحملات توعية وتحسيس لفائدةالتجار المحليين على مستوى أربعة مواقع تجريبية وهي فاس مكناس وبن جرير وأزيلال. على ان يتم تعميمها على جميع مناطق المملكة.
وأبرز الوزير أيضا أنه في هذا السياق، قدم قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 تحفيزات لتشجيع الاداء عبر الهاتف النقال للتجار وذلكبإعفاء رقم المعاملات المحقق عن طريق الاداء بالمحمول خلال خمس سنوات من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وذلكبالنسبة للمداخيل المهنية الخاضعة لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
ولم يفت الوزير في جوابه الكتاب، التطرق إلى حماية السوق الوطني من المواد التي قد تشكل مساسا بالأمن الوطني، مشيرا إلى أنالقانون 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية ونصوصه التطبيقية يسمح بوضع إجراءات القيود عند الاستيراد للحفاظ على الأمن الوطني.