Ahdath.info
دعت جمعية نسائية حكومة عزيز أخنوش إلى تفعيل الدستور لأجل تحقيق المساواة بين الجنسين عوض الاستيراتيجيات، التي قالت إنهاتعتبر قضايا النساء مجرد " محاور في البرامج الحكومية" .
وأبرزت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ آصدرته بمناسبة فاتح ماي، ضرورة " توفر الإرادة السياسية وانخراط الحكومة وكلالفاعلين السياسيين في إرساء دعائم المساواة في الحقوق والواجبات من أجل عملية التغيير الإيجابي والمشاركة في إعداد السياساتوالبرامج العمومية وتوجيه السياسات العمومية أو التأثير فيها والعمل بكل مسؤولية على تفعيل مضامين الدستور ـ بدل السياسات التي تعتبرالقضايا النسائية مجرد محاور في البرامج الحكومية" .
وجددت الجمعية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق النساء، دعوتها للحكومة لأجل التسريع بورش الحماية الاجتماعية بما يضمن العدالةالاجتماعية والترابية ويرفع الهشاشة عن النساء بشكل خاص. وأكدت الجمعية الحقوقية على ضرورة " القضاء على الفجوة والتفاوت بينالرجال والنساء بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي" و" التصدي الملموس للهشاشة والأمية في صفوف النساء حتى نتمكن منتعزيز منسوب التنمية البشرية وإعمال حقيقي لأهداف التنمية المستدامة".
وفي بلاغها دائما، أكدت الجمعية الحقوقية على ضرورة التسريع بتنزيل "ورش الحماية الاجتماعية، الذي من أهدافه النهوض بالعدالةالاجتماعية والترابية وصون كرامة المواطنات والمواطنين والعمل على تبسيط المساطر ووضع حد للتذبذب، الذي يعرفه على مستوى الإجراءاتالتي تحول دون استفادة الكثير من النساء منه، خاصة وأنهن الأكثر تعرضا للفقر والهشاشة والحيف" .
و شددت الجمعية على ضرورة " مراجعة كل الأنظمة التي من شأنها خلق وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية في التعليم والصحةوالنظام الضريبي ، وضمان العمل اللائق، وفضاء عمل خال من كل أشكال العنف". وفي ذات السياق، جددت الجمعية " التأكيد علىمطالبة الحكومة بالتصديق على الاتفاقية 190 والتوصية 206 لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم الشغل" .
وأكدت الجمعية، في بلاغها الذي عممته عشية الاحتفال بالعيد العمالي الأممي، " دعمها وانخراطها في النضال من أجل حق النساء فيالمساواة والكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والحماية من كل أشكال العنف والتمييز وكافة أوجه الاستغلال والحرمان" .
ولفتت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي رفعت شعار "العمل اللائق والمساواة الفعلية أساس التنمية المستدامة "، إلى أنها تعتبرمناسبة فاتح ماي "محطة مهمة للوقوف على ما أعدت الحكومة من أجل سياسة مندمجة بهدف تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجالللمساهمة في استقرار علاقات الشغل، وتحسين ظروف العمل والوقوف على ما تحقق من مكتسبات وتشخيص لما تعانيه النساء العاملات سواء في القطاع العام أو الخاص".
وفي هذا السياق، سجلت المنظمة الحقوقية "ضعف الحماية الاجتماعية والصحية " للنساء، و" الحيف والظلم الذي يطالهن [النساء] علىمستوى حقوقهن القانونية" و"عدم التصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي"، و "تراجعات على مستوى الوصول إلى مراكز القرارالإداري والاقتصادي" بالنسبة للنساء دائما.
ونبهت الجمعية، بالرغم من المجهودات التي بذلت على مستوى الإصلاحات القانونية والسياسات العمومية، للنهوض بحقوق النساء، إلى"التعثر الحاصل في تنفيذ الاستراتيجيات لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المساواة بينالجنسين وتنزيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالمناصفة وأساسا تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز. وتوفير شروط وظروفالعمل اللائق وأماكن عمل خالية من جميع أنواع العنف والتحرش الجنسي".
وأكدت الجمعية على أن " المساواة بين الجنسين مدخل مهم وشرط أساسي للتنمية المستدامة خاصة وأن إشكالية المساواة بين الجنسينتندرج في سياق الالتزامات الدولية والجهوية لبلدنا والميثاق الوطني المعتمد في النموذج التنموي الجديد ".
وعبرت الجمعية عن إيمانها بأن " التمكين السياسي والاقتصادي والإداري للنساء وتيسير سبل تعليمهن لإدماجهن في النسيج الاقتصاديعلى قدم المساواة مع الرجل، مؤشر على إرساء دعائم دولة الحق والقانون والالتزام بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لتحقيق المساواةوبلوغ أهداف التنمية المستدامة" .
وإلى ذلك، ذكرت الجمعية، في بلاغها، بواقع النشاط الاقنصادي للنساء من خلال تقديم معطيات رقمية تكشف تراجع النساء في سوقالشغل والتفاوتات، التي يعانين منها سواء على مستوى الأجور أو الوصول إلى مراكز المسؤولية و الحقوق الاقتصادية بشكل عام .
وأبرزت الجمعية، ارتكازا على الأرقام، أن النشاط الاقتصادي والاجتماعي للنساء ظل أسير لازمتين : اقتصاد منزلي يحاصر 58% منالنساء وسوق شغل يخضع لعرض ضعيف التنوع ، وطلب على يد عاملة ضعيفة التأهيل وقليلة الإنتاجية إضافة إلى التغيرات المناخية خاصةالجفاف ما يؤدي للبطالة في صفوف النساء بشكل كبير. فضلا عن أن النساء اللواتي لم يستفدن من أنظمة التكوين والمتابعة يجدن صعوبةفي ولوج سوق الشغل بالقياس إلى من هم في نفس وضعيتهن من الرجال ، بل الأمر و للأسف لا يقتصر عليهن فقط بل حتى خريجاتالتعليم العالي يواجهن نفس الصعوبات في ولوج سوق الشغل 33% مقابل 22% لدى الرجال حسب المندوبية السامية للتخطيط وحتى فيالحالات التي يحصلن فيها على شغل يكون بدون أجر، وبفوارق كبيرة في الأجور 64% من النساء التي يتوفرن على شغل مؤدى عنهمقابل 91%بالنسبة للرجال بفارق أجور بحوالي 30% على حساب النساء في خرق سافر لمدونة الشغل التي تؤكد على مبدأ المساواة فيالفصل 346 وللنظام الأساسي للوظيفة الأجر بين العمال والعاملات .