السياسة

التقدم الاشتراكية يجدد دعوته للحكومة لأجل وضع الإنسان في قلب العملية التنموية

أحداث أنفو الاحد 01 مايو 2022
F5FB23EE-6A11-4686-A744-ABCC1A2D022C
F5FB23EE-6A11-4686-A744-ABCC1A2D022C

Ahdath.info

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى" إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية بِــرُمَّــتِــهَا، وجعلها مِحورَ وغايةَ جميع السياساتالعمومية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية".

وجاءت دعوة حزب الكتاب هذه ضمن مطاليه المتضمنة في بيان مكتبه السياسي بمناسبة إحياء عيد العمال العالمي، فاتح ماي 2022.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة فاتح ماي، الذي وصفها ب"الذكرى ذات الدلالات الرمزية القوية، وبعد تسجيله "إيجابا للاتفاقالذي تم توقيعه اليوم بين الفرقاء الاجتماعيين، على الرغم من ضعف وهزالة ما تُشَـــكِّــلُــه مضامينُهُ مقارنة مع المطالب المطروحة"، (طالبحزب التقدم والاشتراكية )  الحكومة ب"بلورة خطة واضحة وشاملة لإنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل" .

ودعا الحزب في بيانه الحكومة  إلى "بلورة ميثاق اجتماعي متقدم، وإلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي،وجعله كفيلاً بإنتاج الحلول وتلبية المطالب المشروعة للعمال" .

وأشاد حزب الكتاب بالطبقة العاملة حيث حيا فيها الصمود أمام الهزات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية منوها ب" ما قدمته، وتُــقدمه، منتضحياتٍ جسام، بروحٍ وطنيةٍ وحس مواطناتي ووعيٍ عميق، في سبيل التحرر والدفاع عن الوحدة الترابية واستكمالها، ومن أجل بناء الدولةالوطنية الديمقراطية القائمة على التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".

وفي ذات بيانه، أكد  الحزب على "ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءاتٍ ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما منخلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكيةالأساسية" . وذلك في ظل الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار المواد الأساسية .

كذلك، دعا حزب محمد نبيل بنعبد الله الحكومة إلى " الحرص على إجراءات التفعيل الأمثل والشامل لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلكالعمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأفق تحويله إلى نظامٍ للتأمين عن البطالة، وإقرار التعويض عن العمل فيالمناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي".

وطالب الحزب المعارض ب"إقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية،ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني".

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه " من المُستعجل والضروري تلبية المطالب العمالية التي ليس لها أيُّ كلفة مالية، كاحترام الحرية النقابية،وحق الإضراب في ظل قانونٍ عادل ومتوازن ومناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قَــدْرِ حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضاتالجماعية، وفض نزاعات الشغل، وتكوين لجان المقاولة، مع الحرص على إدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي،ومحاربة الهشاشة في العمل".

وشدد حزب الكتاب على " ضرورة إعمال القانون فيما يتعلق بكرامة العمال، لا سيما من حيث ظروف التنقل والعمل والصحة والسلامة، معإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية ومراجعة التشريع المتعلق بحوادث الشغل".

وإذ استحضر الحزب، في بيانه، العمال المغاربة ببلدان الهجرة، منوها بما  قال إنها :" تضحياتِ عمالنا في بلدان المَهجر، والذين يُعانونأحياناً من العنصرية والتمييز في الأجور والتعويضات"، وحيا بذات الصدد " صمودهم أمام حالاتِ صعود التياراتٍ الشوفينية المتطرفةوالرجعية" فإنه أشاد ب"ارتباطهم ة الوثيق بوطنهم المغرب ودفاعهم المستميت عن قضاياه الأساسية" . ولم ينس الحزب، في السياق ذاتهتوجيه "  تحيتَهُ الصادقة إلى كافة العمال الأجانب المُقيمين ببلدنا، وأغلبهم مُنــحَدِرٌ من بلدانٍ إفريقية شقيقة وصديقة. ويعتبرهم جزءً لا يتجزأمن الطبقة العاملة المغربية الكادحة، وهو ما يقتضي تمتيعهم بنفس الحقوق التي لِــرفاقهم المغاربة دون أيِّ حيفٍ أو تمييز".